الرياض - وكالات- اعلنت وزارة المالية السعودية امس، تسجيل عجز في الربع الأول من ميزانية العام الحالي 2017 بلغ 26.211 مليار ريال سعودي (6.9 مليار دولار) مسجلا انخفاضا بواقع 71 في المائة مقارنة بعجز الفترة المماثلة من العام الماضي.
واوضح وزير المالية محمد الجدعان في مؤتمر صحفي في الرياض ان إجمالي الإيرادات للربع الأول من العام الحالي بلغت 144.076 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي) مسجلة ارتفاعا بنسبة 72 في المائة عن الربع المماثل من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات غير النفطية للربع الأول 32 مليار ريال سعودي مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 1 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وبلغ إجمالي المصروفات للربع الأول 170.287 مليار ريال مسجلة انخفاضا بواقع 3 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وتعد خطوة إصدار التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة من السنة المالية 2017، الاولى من نوعها في تاريخ وزارة المالية السعودية وذلك في إطار التزام حكومة المملكة بالشفافية والافصاح المالي.
واكد الجدعان أن بيانات تقرير الربع الأول عكست ارتفاعا في الإيرادات وتحسنا لافتا في كفاءة الإنفاق وخفض العجز مع تصدر الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين سلم أولويات الإنفاق الحكومي.
وبين أن الإيرادات النفطية ارتفعت خلال الربع الأول لتصل إلى 112 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 115 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وافاد الجدعان انه جرى تخصيص نحو 46 في المائة من المصروفات خلال الربع الأول على قطاعات أساسية كالتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية لافتا الى المؤشرات الاولية للربع الاول لميزانية العام الحالي تظهر تقدما ملحوظا نحو تحقيق ميزانية متوازنة.
وأكد وزير المالية السعودي أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في برنامج التوازن المالي ساعدت على إيجاد إيرادات جديدة وتنويع مصادر الدخل واسهمت في تفعيل سياسات كفاءة الانفاق، وترتيب أولويات واحتياجات المواطنين والخدمات الأساسية المقدمة لهم.
وكانت وزارة المالية السعودية اعلنت في كانون الاول/ديسمبر عام 2016 الميزانية الجديدة للعام الحالي بتوقع تسجيل عجز قدره 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار) أي أقل من عجز ميزانية 2016 بنسبة 33 في المائة والذي بلغ 297 مليار ريال( 79.2 مليار دولار).
وشهدت السعودية خلال السنوات الماضية تسجيل عجز في ميزانيتها العامة بنسب متفاوتة نتيجة لتراجع اسعار النفط في السوق العاللمية والذي يشكل ما نسبته نحو 80 في المائة من الايرادات العامة للدولة.
