نيكوسيا -الرواسي- وافق مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على قيام البنك بالاستثمار في الضفة الغربية وغزة لفترة أولية مدتها خمس سنوات لدعم تنمية الاقتصاد باستثمارات من خلال صندوق ائتماني.
وفي هذا السياق، رحب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السير سوما تشاكرابارتي بقرار توسيع نطاق أنشطة البنك إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال: "يمكن للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يسهم إسهامًا مهمًا في الاقتصاد إلى جانب المؤسسات المالية الدولية الأخرى والجهات المانحة، وانطلاقًا من تقاليد ريادة الأعمال القوية، فإن هدفنا هو تعزيز القطاع الخاص".
وأردف: سوف يمارس البنك، أنشطته في الضفة الغربية وغزة من مكتبه في عمان، وسوف يقدم الدعم للقدرة التنافسية والابتكار في القطاع الخاص، وزيادة فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تعزيز استدامة إمدادات الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص والمشاركة في كفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية.
من جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد الفلسطيني عبير عودة في تصريحات صحفية أنها ترحّب بهذه الخطوة التي جاءت بعد سلسلة من اللقاءات مع رئيس الحكومة الفلسطينية وكذلك بعد قانون تشجيع الاستثمار الذي أقرته الحكومة.
وأشارت إلى أن الوصول الى توقيع الاتفاقية خلال الشهر الجاري تم بعد سلسلة لقاءات امتدت على مدار عامين.
وأعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني عن أن البنك الأوروبي وافق على البدء بضخ 30 مليون دولار كحافظة استثمارية وسيعمل بداية من مكتبه في عمّان ولاحقًا سيتم فتح مكاتب في فلسطين.
وتوقعت الوزيرة عودة أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير ايجابي على الأزمة الاقتصادية الشاملة مبدية تفاؤلها من نجاح استثمار البنك الأوروبي وتجاربه في عدة بلدان مجاورة بحكم خبرته الطويلة في مجال الاستثمار.
وأضافت: سيطرح مشاريع استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك في مجالي الطاقة والطاقة البديلة مؤكدة أن العمل الاستثماري في فلسطين مُشجع وموافقة البنك الأوروبي على تمويل الاستثمار في مجالات متعددة سيؤدي إلى تشجيع المستثمرين الأجانب للعمل في فلسطين.
وبدورها، أشارت مستشار رئيس الوزراء الخاص خيرية رصاص إلى أنّ رئيس البنك الأوروبي ومجلس المحافظين سيلتقي برئيس وزراء الحكومة الفلسطينية في الثامن عشر من الشهر الجاري.
وأكدت رصاص على أهمية قرار البنك الأوروبي الاستثمار في فلسطين والذي سيؤدي إلى قفزة نوعية في الاستقرار الاقتصادي.
يذكر أن البنك المذكور أنشئ عام 1991 بهدف دعم اقتصادات السوق وتشجيع القطاع الخاص.
وقد بدأ البنك في أوروبا الوسطى والشرقية، ويعمل اليوم في ثلاث قارات وفي 36 بلدًا، ومن المغرب إلى منغوليا ومن إستونيا إلى مصر.
