دعم وحماية المنتج الوطني بين الواقع والمطلوب

يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الهامة و الرائدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في كافة أنحاء العالم وهو من أهم القطاعات الإقتصادية , وأدت الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التي يتعرض لها القطاع الصناعي في فلسطين إلى إنخفاض نسبة مسـاهمتة في الناتج المحلي الاجمالي و حسب أخر إحصائيات للحسابات القومية الربعية فقد بلغت حوالي 11% خلال عام 2016 , حيث بلغت نسبة مساهمتة في الضفة الغربية 13% , وفي قطاع غزة 5% من الناتج المحلي الاجمالي , كما أن مساهمة القطاع الصناعي في تشغيل الأيدي العاملة ضعيفة جدا حيث يعمل حوالى 13.4% من حجم قوة العمل الفلسطينية في القطاع الصناعي , وبلغت نسبة مساهمتة في الضفة الغربية 17% , وفي قطاع غزة 6.4% من إجمالى القوى العاملة.
لذا من المفترض دعم وحماية المنتج الوطني وتعزيز تواجده في الأسواق المحلية حيث أن حصته لا تتجاوز مابين 25% إلى 30% , كما أن الصادرات الفلسطينية ضعيفة جدا حيث بلغ حجم الصادرات الفلسطينية خلال عام 2016 حوالي 930 مليون دولار, ومعظم تلك الصادرات للأسواق الأسرائيلية بنسبة تتجاوز 70% من إجمالى الصادرات.
ويعاني القطاع الصناعي خصوصا في قطاع غزة من إستمرار الحصار المفروض منذ ما يزيد عن 10 سنوات , بالإضافة إلى السياسات و الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بمنع إدخال المواد الخام الأولية للعديد من القطاعات الصناعية ومنع وفرض قيود شديدة على إدخال خطوط الإنتاج وقطع الغيار , إضافة إلى أزمة الكهرباء الطاحنة والتي أدت إلى إنخفاض الإنتاجية وساهمت في زيادة تكاليف الإنتاج وعدم إنتظام العمليات الإنتاجية.
إن تحسين واقعنا الصناعي ودعم وحماية المنتج الوطني يحتاج إلى العديد من المطالب ويحتاج إلى دور حكومي رئيسي وذلك من خلال:
1. توفير الدعم الحكومي المادي و المعنوي و الحوافز كالإعفاءات الضريبية والجمركية للمواد الخام الأولية والماكينات والمعدات مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير.
2. عدم منح تراخيص لمصانع جديدة إلا بعد دراسة احتياج الأسواق المحلية لتلك المنتجات والطاقة الإستيعابية لها , حتى لا تشكل عبئ جديد في المستقبل.
3. مراقبة جودة البضائع المستوردة و مراقبة جودة و أسعار المنتجات الوطنية و مطابقتها للمواصفات و المقاييس الفلسطينية.
4. خفض رسوم الخدمات لكافة القطاعات الصناعية (رسوم التراخيص , الكهرباء , المياة).
5. ضرورة إعطاء الأولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية.
6. تطوير المدن الصناعية القائمة و إقامة مدن صناعية جديدة ضمن حوافز استثمارية عالية لتشجيع الصناعة و المساهمة في حل مشكلة البطالة.
7. ضرورة إعداد خطط استراتيجية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية تعتمد على البعد الاقتصادي والسياسي والإعلامي لضمان نجاحها وتأثيرها سلبا على الاحتلال, وفتح أفاق جديدة أمام الاقتصاد الفلسطيني خاصة على صعيد التصدير إلى الخارج.
8. ضرورة تدخل المؤسسات الدولية للضغط على إسرائيل للسماح بتصدير كافة منتجات قطاع غزة إلى الخارج وتسويقها في أسواق الضفة الغربية.
كما يجب على أصحاب المصانع المبادرة للقيام بحملات تعريفية عن منتجاتهم و الإلتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفلسطينية و الإبتكار وعدم تقليد المنتجات المستوردة من حيث النوع و الإسم والتغليف , و ضرورة القيام بحملات توعية لأهمية المنتج الفلسطيني على المستوى الداخلي و الخارجي في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني, ودعم مشاركة الصناعات الوطنية في المعارض العربية و الدولية وفي النهاية فإن شراء المنتج الوطنى قناعة وليس بالإجبار!.