القاهرة -الرواسي- دعا مجلس الجامعة العربية، الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة المعنية إلى إرسال لجنة تحقيق دولية إلى السجون الإسرائيلية، للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى، والتأكيد على ضرورة قيام الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع بإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتطبيق الاتفاقيات على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.
وأدان مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، في ختام دورته غير العادية التي عقدت في الجامعة العربية بشأن الأسرى المضربين عن الطعام اليوم الخميس، بناء على طلب دولة فلسطين، وبرئاسة الجزائر وحضور الأمين العام للجامعة، سياسة التحريض العنصري التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى وذويهم وأسر الشهداء الفلسطينيين، والإجراءات والسياسات العقابية الإسرائيلية التي تستهدف الصندوق القومي الفلسطيني المسؤول عن صرف مستحقات الأسرى وأسر الشهداء الفلسطينيين.
وأكد المجلس دعمه وتضامنه الكامل مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 17 أبريل/ نيسان 2017، الذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني من كل عام، وذلك كوسيلة نضالية من أجل تحقيق مطالبهم الإنسانية والسياسية العادلة، وعلى رأسها حقهم بالمعاملة كأسرى حرب وفقاً للقوانين الدولية، وإنهاء ظروف اعتقالهم وأوضاعهم المأساوية وغير الإنسانية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها حرمانهم من حقهم بالزيارة والتواصل مع ذويهم والإساءة إلى أسرهم، ووقف التمييز العنصري الممنهج ضدهم.
وأدان المجلس مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب، بمن فيهم الأطفال والنساء والقادة السياسيين والنواب المنتخبين، والمطالبة بإطلاق سراحهم على نحو فوري.
كما أدان الممارسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب، وسياسة الاعتقال الإداري التي تنفذها سلطات الاحتلال على نحو واسع ضد أبناء الشعب الفلسطيني، باعتبار كل ذلك يشكل انتهاكات صارخة لمبادئ القانون الدولي.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي وحكومات وبرلمانات الدول، وكافة المؤسسات والهيئات الدولية المعنية، بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، وتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية، بتطبيق القانون الدولي الإنساني، ومعاملة الأسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب.
وحذّر المجلس من سياسة العقوبات الجماعية والفردية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وحمّل الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن حياة كافة الأسرى، وخاصة الذين يخوضون إضراباً عن الطعام.
ودعا المجلس، الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربي لدعم الأسرى الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، والذي أقرته قمة الدوحة الدورة (24) بالقرار رقم 574 فقرة (19) بتاريخ 26/3/2013. وكلّف مجلس الجامعة، المجموعات العربية في المنظمات الدولية، ومجالس السفراء العرب، وبعثات الجامعة، بمتابعة تنفيذ هذا القرار، كما كلف المجلس، الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة 148 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
وسيبقى مجلس الجامعة في حالة انعقاد لمتابعة تطورات قضية وحقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وترأس وفد دولة فلسطين في المجلس: سفير دولة فلسطين لدى ومندوبها الدائم لدى الجامعة جمال الشوبكي، وضم المستشار أول مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب، والمستشار رزق الزعانين، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
