"السياحة" تبين حيثيات قرار "اليونيسكو"

رام الله- الرواسي- أشادت وزارة السياحة والآثار اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، مشروع القرار الفلسطيني العربي يوم الثلاثاء خلال اجتماعاته للدورة 201 في باريس، والذي يأتي تحت بند "فلسطين المحتلة".
وبينت الوزارة أن المشروع يؤكد على الوضعية القانونية للقدس الشرقية كمدينة فلسطينية محتلة ويذكر بالقرارات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة خاصة اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 وأحكام بروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، وبقواعد لاهاي لعام 1907 بشأن الحرب البرية، وباتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام 1954 وبروتوكوليها، وبالاتفاقية الخاصة بالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970، وباتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، وبإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها على قائمة التراث العالمي في عام 1981، وفي قائمة التراث العالمي المعرض للخطر في عام 1982، وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي، وكذلك بقرارات اليونسكو بشأن القدس ومنها القرار الذي أتخذ العام الماضي في جلسة المجلس التنفيذي لليونسكو رقم 200 والذي أكد على وضعية الحرم القدسي الشريف كمكان اسلامي مقدس للمسلمين وثبت تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى ودلالة واحدة، واعتبار تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف.
وأوضحت أن القرار يشير الى أن جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات التي تتخذها إسرائيل والتي تغير أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة ووضعها القانوني، ولا سيما "القانون الأساس" الذي سنته إسرائيل بشأن القدس عام 1980 وبموجبه تم ضم القدس واعتبرت عاصمة للكيان الصهيوني، إنما هي تدابير وإجراءات لاغية وباطلة ويجب إبطالها وإلغاؤها فورا.
وأشارت الى أن القرار يعرب عن أسفه لامتناع سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن وقف الانتهاكات المتواصلة المتمثلة في عمليات التنقيب وحفر الأنفاق والأشغال والمشاريع وسائر الممارسات غير المشروعة في القدس الشرقية، ولاسيّما في المدينة القديمة وحولها؛ ويطلب مجدداً من إسرائيل، القوة المحتلة، حظر كل هذه الأشغال وفقاً للواجبات التي تفرضها عليها أحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع.
ووأضافت أن القرار يعبر عن أسفه الشديد لرفض إسرائيل تعيين ممثل دائم لليونسكو يعمل في القدس الشرقية، من أجل تقديم معلومات عن جميع الجوانب المتعلقة بمجالات اختصاص اليونسكو في القدس الشرقية بانتظام، ويطلب مجددا من المديرة العامة تعيين الممثل الدائم المذكور آنفا في أقرب وقت ممكن.
وشدد القرار مجددا على الحاجة العاجلة إلى إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها؛ ويدعو المديرة العامة ومركز التراث العالمي إلى القيام، وفقا للمهام المسندة إليهما ووفقا لأحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع، ببذل كل الجهود الممكنة لضمان الإيفاد العاجل للبعثة، واقتراح تدابير فعالة يمكن اتخاذها لضمان إيفاد البعثة في حال عدم الامتثال لهذا الأمر.
يشار إلى أن القدس القديمة وأسوارها تم تسجيلها على قائمة التراث العالمي عام 1981 من قبل المملكة الأردنية الهاشمية، وفي عام 1982 تم تسجيلها على لائحة التراث العالمي تحت الخطر جراء المخاطر التي تتعرض لها المدينة المقدسة ومقدساتها من سياسات الاحتلال التهويدية والانتهاكات المتكررة التي ترمي الى طمس هويتها العربية.
أما بخصوص الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل ومسجد بلال بن رباح/قبة راحيل في بيت لحم
بينت الوزارة أن القرار يؤكد على أنَ الموقعان جزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة، ولهما أهمية دينية بالنسبة للديانات السماوية الثلاث. ويستنكر بشدة الأفعال الإسرائيلية المتواصلة غير المشروعة المتمثلة في أعمال الحفر والأشغال وعمليات شق الطرق الخاصة بالمستوطنين وبناء جدار فصل داخل مدينة الخليل القديمة، ممّا يمس بأصالة وسلامة البلدة القديمة والحرم الابراهيمي الشريف، وما ينجم عن تلك الأفعال من أشكال الحرمان من حرية التنقل وحرية الوصول إلى أماكن العبادة؛ ويطلب من إسرائيل، القوة المحتلة، إنهاء هذه الانتهاكات امتثالاً لأحكام اتفاقيات اليونسكو وقراراتها المتعلقة بهذا الموضوع.
وأعرب القرار عن استيائه من تشويه الجدار العازل للمشهد الثقافي لموقع مسجد بلال بن رباح قبة راحيل في بيت لحم، ولحظر وصول المصلين الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين الى الموقع حظراً تاماً؛ ويطالب السلطات الإسرائيلية بإعادة المشهد الثقافي والطبيعي المحيط بالموقع إلى ما كان عليه، ورفع حظر الوصول إليه.
واستنكر القرار استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة داعيا إلى المسارعة في إعادة إعمار المدارس والجامعات ومواقع التراثية الثقافية والمؤسسات الثقافية والمراكز الإعلامية وأماكن العبادة التي دمرت أو تضررت بسبب الحروب المتتالية في قطاع غزة.
وفي هذا الصدد، ثمنت وزارة السياحة والآثار جهود القيادة الفلسطينية السياسية والدبلوماسية التي أثمرت باعتماد المجلس التنفيذي لليونسكو لهذا القرار وتقدر جهود البعثة الفلسطينية الدائمة لدى اليونسكو، ووقوف العرب والأصدقاء في العالم مع فلسطين وحقوق شعبها الراسخة والثابتة.