غطرسة نتنياهو

حينما دولة من الدول لا تجد من يردعها، وتعتقد قيادتها السياسية، انها محل إسترضاء ومحاباة الدول الأخرى، وتصبح فوق القانون، فإنها لا تعر إهتماما للمعايير السياسية والديبلوماسية، وتدير الظهر ليس فقط لإعدائها وخصومها، انما لإصدقائها ايضا. هذا هو حال دولة التطهير العرقي الإسرائيلية وحكومتها اليمينية المتطرفة بزعامة نتنياهو.

ما تقدم له عميق الصلة بما جرى مع وزير خارجية المانيا الإتحادية، سيغمارغابريال، الذي زار إسرائيل وفلسطين اول امس الثلاثاء، وكان من المفترض ان يجمعه لقاء مع رئيس وزراء إسرائيل. غير ان نتنياهو وضع شرطا للقاء الوزير الألماني بعدم اللقاء مع منظمتين إسرائيليتين، هما "كسر الصمت" و"بتسيلم"، وإن لم يفعل، فإنه لن يلتقيه. لكن الوزير غابريال رفض الشرط، وبالتالي لم يتم اللقاء. وعقب الضيف رفيع المستوى على ذلك بالقول :" لم تحدث كارثة". وبلع الإهانة الإسرائيلية.

كما هو معلوم ألمانيا تعتبر من الدول الصديقة لإسرائيل، أضف إلى انها لعبت دورا هاما في بناء إسرائيل عموما طيلة السبعين عاما وخاصة في ميدان الإقتصاد الإسرائيلي تحت يافطة التعويضات، التي دفعتها المانيا لضحايا الهولوكوست. ولإلمانيا دور وثقل اساسي ومركزي في دول الإتحاد الأوروبي وايضا على المستوى العالمي. وبالتالي لماذا إتخذ نتنياهو هذا الموقف؟ وما هي دوافعه السياسية؟ هل تقتصر حدود عدم اللقاء على لقاء الوزير الألماني مع المنظمتين الإسرائيليتين ام هناك اسباب اخرى؟

بالقراءة الموضوعية لموقف رئيس حكومة إسرائيل من اللقاء مع الوزير غابريال، يعتقد المراقب وجود عوامل وأسباب أخرى. ولكن قبل الإشارة لها، فإن الملاحظة الأساسية، التي يستنتجها أي متابع لما يجري في إسرائيل، تتمثل في إضمحلال الملامح الديمقراطية في الدولة الإسرائيلية، هذا إن كان من أصله وجود للديمقراطية بالمعنى الحقيقي للكلمة. حيث لم يعد لدى قادة الإئتلاف الحاكم اي قدرة على قبول اي وجهة نظر أخرى تتعارض مع رؤيتهم الإستعمارية. وهو ما يعكس مضي إسرائيل المارقة إلى متاهة الإنغلاق على الذات، ورفض الصوت الإسرائيلي المعارض اي كانت مساحته وحدوده. ومواصلة خيار الإستيطان الإستعماري.

اما على صعيد الأسباب، فإنها تكمن في: اولا الخلاف السياسي بين القيادتين الألمانية والإسرائيلية، حيث الغت ميركل اللقاء الدوري السنوي بين الحكومتين بحجة إنشغالها؛ ثانيا كما رفضت لقاء نتنياهو لذات الإعتبارات، لإعتقاد المانيا أن الإئتلاف الحاكم في إسرائيل يعمل وفق خطة منهجية على تصفية خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967؛ ثالثا رفض القيادة الإسرائيلية دخول اي قوة أوروبية او غيرها على الوساطة فيما بينها وبين القيادة الفلسطينية. وتصر على بقاءها في اليد الأميركية فقط؛ رابعا عدم خشيتها من ردود الفعل الألمانية او الأوروبية.

لكن الخطوة المتغطرسة لنتنياهو ألآ يجوز لها ان تدفع الحكومة الألمانية ودول الإتحاد الأوروبي للتفكير مليا بما ستؤول إليه الأمور في حال بقيت الأمور على ما هي عليه؟ وهل ستبقى ألمانيا وشركاءها في الإتحاد مجرد ممول لعملية السلام المتهالكة؟ ام يفترض الإنتقال إلى مرحلة جديدة ونوعية في الشراكة الحقيقية في صنع السلام، لاسيما وان فقدان الأمل وضياع فرصة تحقيق السلام سينعكس على اوروبا عموما وليس المانيا لوحدها؟

الواجب يحتم على المانيا وأوربا التفكير جديا بالخروج من الدائرة المغلقة، التي وضعتها فيها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، لإعادة الإعتبار لدورها ومكانتها الدولية الهامة في صناعة السلام لقضية العصر. وبالتالي الخروج من دوامة المراوحة والقبول بمنطق الإملاءات الإسرائيلي الإستعماري، والسعي لتأكيد الذات الإستراتيجية المقررة لدول الإتحاد في بناء جسور السلام الفلسطيني الإسرائيلي.