رام الله -الرواسي- أكد وزير العدل علي أبو دياك، أن الحكومة أولت في أجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة القادمة (2017– 2022)، أهمية خاصة للإصلاح وتحسين جودة الخدمات العامة، التي شكلت المحور الثاني في أجندة السياسات الوطنية، حيث إن الأولويات الوطنية والتدخلات السياساتية التي يتضمنها هذا المحور ترتبط بمخرجات التعليم والتدريب والتطوير، كما ترتبط بمبادئ الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وسيادة القانون الذي يمثل أساس الحكم في فلسطين، حيث تساهم هذه البرامج المهنية المتخصصة في تحقيق الإصلاح وتحسين جودة الخدمات العامة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العدل نيابة عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في حفل تخريج برامج الدبلومات المهنية المتخصصة في المهارات القانونية والصياغة التشريعية والمهارات الإدارية والتطوير المؤسسي، الذي أقامه معهد الحقوق ومركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت اليوم الاربعاء، بالتعاون مع الحكومة وقطاع العدالة والأمن.
وأضاف أبو دياك أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، والمؤسسات الحقوقية والجامعات الفلسطينية، لما تنطوي عليه الشراكة من أهمية خاصة في تحقيق التكامل والتعاون والتشاور وتكريس المسؤولية المجتمعية والوطنية واللغة الواحدة بين القطاعين العام والخاص وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني.
وتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه البرامج التعليمية المهنية، وتحديدا رئاسة جامعة بيرزيت ومعهد الحقوق وخاصة وحدة المساندة التشريعية، ومركز التعليم المستمر، وكذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشركاء الدائمين والداعمين لهذه البرامج، ولكافة الخريجين على ما بذلوه من جهد واجتهاد وما حققوه من نجاح، آملا أن يبقوا دائما على قدر الأمانة والمسؤولية، وأن يساهموا دوما في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار وحماية المجتمع وتجسيد مبدأ سيادة القانون والنظام.
و وجه الوزير أبو دياك، تحية إكبار وإجلال لأسرانا الذين يخوضون إضراب الحرية والكرامة لليوم العاشر على التوالي من أجل كرامتهم وحقوقهم القانونية التي تكفلها القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وقال "من هنا من قلعة الصمود جامعة بيرزيت، ندعو شعبنا لأوسع حركة تضامنية مع أسرى الحرية، الذين قدموا حريتهم من أجل تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي لمساندة أسرانا من أجل الحصول على كافة حقوقهم العادلة".
