رام الله -الرواسي- التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الأغا، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، مدير برنامج الطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، روبرت ستريك.
واستعرض ستريك استراتيجية الأونروا الطارئة لتقييم الخدمات الطارئة خلال العشر سنوات الأخيرة وتوافقها مع استراتيجية الدائرة، حيث تعمل الأونروا على جمع المعلومات من مختلف الأطراف لإعداد التقرير النهائي حول الأنشطة الطارئة في كل من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة الى سوريا ولبنان.
وأكد التزام الأونروا بتقديم الخدمات الطارئة، رغم عدم سيطرتها على الموارد المالية التي تقدمها الدول المانحة التي لديها التزامات إنسانية أخرى في مناطق أخرى من العالم، لافتا إلى أن التمويل وفي معظم الحالات لا يتجاوز معدل الـ 40% من حجم الاحتياجات التمويلية للمناشدات، علما أن الاستجابة الدولية في مناطق أخرى من العالم تصل الى 6 % فقط.
وشدد على أن الأونروا تسعى للحصول على تمويل مؤكد لبرامجها المختلفة واستجلاب دعم أكبر في الوقت الذي تتحكم فيه بالمصاريف وعدم التحكم بالتمويل والتبرعات مما يضعها أمام تحدي لحل هذه الأزمات ويشكل خطر عليها، خاصة في ظل السعي للوصول الى مستوى الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية في السلطة الوطنية الفلسطينية.
من ناحيته، أكد الأغا على الآلية التنسيقية بين الأونروا وهذه الأطراف لضمان عدم ازدواجية الخدمة، خاصة وأن برنامج الغذاء العالمي يشترط مساعدة اللاجئين عبر الأونروا فقط والتي هي الوكالة الدولية المفوضة بتقديم الخدمات والمساعدات للاجئين الفلسطينيين حيث أن الحكومة المضيفة والمنظمات الأهلية لن تكون بديلا للأونروا مشيرا الى أن الدول المضيفة تتحمل نفقات كبيرة على اللاجئين الفلسطينيين لديها.
وأوضح أهمية موازنة الطوارئ التي يجب أن لا تؤثر على الميزانية العامة حيث يتم استهداف نفس المانحين وأزمة الموازنة العامة ظهرت في السنوات العشر الأخيرة التي ارتفعت فيها الاحتياجات الطارئة بسبب حصار قطاع غزة والقيود على الحركة والتجارة على المعابر وأربعة حروب شهدها القطاع تركت كوارث انسانية واقتصادية وتدمير للبنى التحتية، إضافة الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية التي تتعرض للاستيطان واعتداءات المستوطنين والتهويد في القدس.
وأضاف الأغا أن اللاجئين الفلسطينيين غير مطالبين بدفع ثمن قصور المجتمع الدولي الذي يجب أن يفي بالتزاماته، خاصة في الشق السياسي، وأن استمرار معاناة الفلسطينيين واللاجئين منهم هو بسبب استمرار الاحتلال واعتداءاته وتجاهله لقرارات المجتمع الدولي الذي لا يبذل جهودا جدية أو يفرض ضغوطا على دولة الاحتلال التي يتم التعامل معها كدولة فوق القانون وأن المانحين يمولون عمليا الأضرار والخسائر التي تتسبب بها الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية.
وشدد على توسيع قاعدة المانحين، موضحا أن عشر دول فقط تغطي 90% من موازنة الأونروا، مطالبا الأمين العام بدعوة جميع الدول بالمساهمة في تمويل ميزانية الأونروا.
