رام الله - الرواسي- أظهرت دراسة للمركز العربي للتخطيط البديل في الداخل الفلسطيني المحتل، وجود أكثر من 12,700 مبنى غير مرخص في 14 بلدة، من بينها نحو 7,367 مبنى سكني.
وأوضحت الدراسة أن عدد السكان في هذه البلدات (قلنسوة، يركا، عارة - عرعرة، دالية الكرمل، جت المثلث، المغار، طمرة، عسفيا، كفرقرع، مجد الكروم، بيت جن، كفرقاسم، الرامة وعرابة)، يبلغ نحو 252,700 فلسطيني، أي ما يقارب 25 في المائة من السكان في البلدات العربية، دون الأخذ بالحسبان البلدات العربية في النقب الصحراوي (جنوب فلسطين المحتلة عام 48) والتي لم يشملها البحث.
وقال رئيس المركز الدكتور حنا سويد إن "هذه الدراسة تظهر مدى استمرار الغبن والتمييز التخطيطي ضد بلداتنا العربية، من حيث عدد البيوت غير المرخصة وعدم إقرار الخرائط والمخططات الهيكلية التي تعتبر أساسًا للأفق التخطيطي بعيد الأمد لكل بلدة".
وأضاف سويد في تصريحات صحافية أن "البناء غير المرخص في المجتمع الفلسطيني في الداخل في مجمله هو حالة اضطرارية، تتحمل نتائجها الدولة العبرية أولاً بسبب الإهمال التخطيطي الذي يقع ضمن مسؤولياتها".
وأشار، وفق "قدس برس"، إلى أن الدراسة كشفت وجود أكثر من 30 بلدة فلسطينية في الداخل بدون مخططات هيكلية، أي أنه لا يوجد لدى هذه البلدات أي أفق للتخطيط والتوسع، الأمر الذي ينعكس على أصحاب الأراضي بعدم السماح لهم بالبناء على أراضيهم بشكل قانوني، وبما يتلاءم مع التخطيط التوجيهي المحلي.
ودعا سويد النواب العرب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إلى تقديم اقتراحات قانونية أسبوعية ضد قانون "كمينتس" الذي صادق عليه الكنيست وإرجاء تطبيقه إلى عدة سنوات.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق قبل أسبوعين على قانون "كمينيتس" الذي يقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت غير المرخصة في البلدات العربية، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية وفرض غرامات مالية عالية على أصحاب هذه البيوت ومعاقبة المقاولين ومصادرة معداتهم.
