غزة -الرواسي- قالت مؤسسات حقوقية، اليوم الخميس: إن اختطاف أمين سر هيئة العمل الوطني في غزة، محمود الزق، والاعتداء عليه، يعتبر مؤشراً لتدهور حالة سيادة القانون في قطاع غزة.
فقد استنكرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية وبشدة جريمة اختطاف القائد الوطني المناضل محمود الزق لساعات أمس وتعرضه للتعذيب من قبل مجموعة من المسلحين في حي الشجاعية شرق غزة.
وأشارت الشبكة في بيان لها، الى خطورة هذه الجريمة التي تمت في وضح النهار بحق قيادي فلسطيني معروف بتاريخه الوطني والنضالي تتطلب ملاحقة الخاطفين وتقديمهم للعدالة ووضع الاجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الجرائم.
من جانبه، استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، وبشدة عملية الاختطاف، مؤكدا على أن الحادث يعد مؤشراً لتدهور حالة سيادة القانون، الأمر الذي يهدد أمن وسلامة المواطنين، ويشكل تهديداً للحريات في قطاع غزة.
وطالب المركز في بيان له، بالعمل على كشف ملابسات هذا الحادث، وإحالة المتورطين فيه إلى العدالة، والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكراره، وتعزيز الحريات العامة وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.
بدوره، عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عن رفضه واستنكاره الشديد للاعتداء الإجرامي الذي تعرض له القيادي الزق، مطالبا بإجراء تحقيق جدي في الاعتداء الذي تعرض الزق، وكشف ملابساته، وتقديم المتورطين فيه للعدالة.
وأكد المركز في بيان له، أن الحق في حرية الرأي والتعبير، وممارسة النقد الموضوعي، هي جوهر الحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والمعايير والمواثيق الدولية ذات العلاقة، مشددا على ضرورة قبول الرأي والرأي الآخر.
