رام الله -الرواسي- يعود شبح التغذية القسرية، مجددا ليهدد حياة 1500 اسير مضربين عن الطعام، مذكرا بارتقاء علي الجعفري، وراسم حلاوة، شهيدين جراء التغذية القسرية خلال إضراب الأسرى في العام 1980 بسجن نفحة، واسحق مراغة الذي استشهد عام 1983 جراء مضاعفات صحية ناجمة عن التغذية القسرية بالإضراب نفسه، ومن قبلهم الشهيد عبد القادر أبو الفحم عام 1970.
تحذيرات رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أمس من مغبة إقدام مصلحة سجون الاحتلال على تطبيق قانون التغذية القسرية، جاءت عقب قرار وزير داخلية الاحتلال بإقامة مستشفى ميداني خارج السجن في صحراء النقب، بناء على طلب وزارة الصحة الاسرائيلية، منعا لتحويل الأسرى لمستشفيات مدنية اسرائيلية، سبق لاتحاد الاطباء فيها قبل عامين ان رفضت التغذية القسرية واصفا اياها بـ"التعذيب والخطير"، وحاثا الأطباء الإسرائيليين على عدم الامتثال له، رغم تسجيل حالتي تغذية قسرية العام المنصرم بحق الاسيرين مالك القاضي، ومحمد القيق.
وشرع قرابة 1500 أسير بإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ السابع عشر من الشهر الجاري؛ للمطالبة باستعادة حقوقهم التي سلبتها إدارة سجون الاحتلال، ومن هذه المطالب: حقهم بالزيارة وانتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وإنهاء سياسة العزل، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والسماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى.
"كنيست" الاحتلال الحالي صاحب أكبر عدد من القوانين "العنصرية" ضد العرب منذ انتخابه في آذار/مارس 2015، بواقع "25 قانونا عنصريا بالقراءة النهائية، إضافة الى وجود 15 قانونا في مرحلة التشريع، وطرح 136 قانونا على جدول اعماله، كان للأسرى النصيب الاكبر من عنصريته متمثلة بـ13 قانون، ابرزها قانون التغذية القسرية الذي اقره أواخر يوليو/تموز 2015، بعد أن صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية في 14 يونيو/حزيران 2015.
وتعرف التغذية القسرية اجرائيا بإرغام الأسير المضرب عن الطعام على تناول الطعام والسوائل، بعد ربطه بكرسي، وتثبيت رأسه لمنعه من التحرك، من ثم إدخال أنبوب عبر أنفه حتى يصل إلى معدته، ثم يضخ فيها عبر الانبوب سائل لزج، او من خلال إعطاء المغذيات عن طريق حقن الوريد بها، أو إدخال الطعام الى المعدة عن طريق عمل فتحة في جدار البطن الخارجي للوصول الى المعدة ما يشكل خطورة حقيقة على حياة الاسرى.
صحيفة "هارتس" العبرية كانت قد نقلت عن رئيس نقابة الأطباء الإسرائيليين "ليونيد ايدلمان" في اغسطس من عام 2015 رفضه للتغذية وشرحه لمخاطرها القاتلة على حياة الاسير المجبر عليها، قائلا: أن أحد المشاكل العملية في التغذية القسرية هي أنه يجب تقييد الأسير بالسرير وتثبيت رأسه أيضا، وفي حال فك قيوده سيقوم بسحب الأنبوب من فمه، وعندها يجب إعادة إدخاله مرة أخرى، والحديث هنا عن ثلاث مرات في اليوم، وبعدد أيام التغذية القسرية، ما يعني أنه يجب إبقاؤه مقيدا كل الوقت.
ويضيف ايدلمان: ان التغذية تتسبب بأضرار وتمزقات في منطقة الأنف والحنجرة، كما قد تتسبب بتمزق في القصبة الهوائية، وربما تنتهي بإدخال "الزوندا" إلى الرئتين بدل المعدة، وبالتالي تسبب الاختناق والموت.
وتعتبر التغذية القسرية انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالفة لما نصت عليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر والبيان المشترك الذي صدر في عام 2015 من الأمم المتحدة والمادة 3 من اتفاقية جنيف الثالثة والمختصة في معاملة أسرى الحرب، واعلاني طوكيو في العام 1975، وإعلان مالطا الخاص بالإضراب عن الطعام والصادر عن الجمعية الطبية العالمية في نوفمبر 1991 والموقع من (43) جمعية طبية عالمية، واتحاد الأطباء العالمي الذي اعتبره "أسلوب غير أخلاقي" وشكلا من أشكال التعذيب والإهانة، و منظمة "هيومن رايتس وواتش" عتبرته مخالفة للمعايير الأخلاقية المهنية والطبية، بل وصنفته كأحد أشكال سوء المعاملة للأسير، والتي يحرمها القانون الإنساني، وحتى في كيان الاحتلال ذاته رفضت التغذية القسرية من قبل أفينو عامريخيس، رئيس المحكمة التابعة لـ"الهستدروت" الطبية، ورابطة أطباء لحقوق الإنسان، جمعية حقوق المواطن.
وبلغ عدد شهداء "الحركة الأسيرة" 210 شهيداً، عدا عن الأسرى الذين أصدرت سلطات الاحتلال بحقهم قرارات بالإفراج، بعد تيقنها أنهم في مرحلة حرجة، استشهدوا بعد فترة وجيزة من الإفراج عنهم.
ويعتقل الاحتلال في سجونه 6500 أسير في السجون الإسرائيلية حالياً، من بينهم 337 أسيراً من القطاع. ومن بين الأسرى 57 امرأة منهن 13 فتاة قاصرة، و300 طفل، و41 اسيرا أمضوا أكثر من 20 عاماً، و21 أمضوا أكثر من ربع قرن، وعشرة أسرى أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً، أقدمهم أبناء العم كريم وماهر يونس اللذان أمضيا 34 عاماً في الأسر.
