اسلام اباد-وكالات-تصدر المحكمة العليا في باكستان الخميس حكمها على رئيس الوزراء نواز شريف المتهم بالفساد في اطار فضيحة "اوراق بنما"، في قضية يمكن ان تغير مجرى تاريخ البلاد.
والقرار الذي ينتظره الباكستانيون بفارغ الصبر، يمكن ان يؤدي الى اقصاء نواز شريف عن المنصب الذي يشغله منذ حزيران 2013 ويغرق الحكومة المحافظة في دوامة الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى العام المقبل.
ويواجه شريف الذي يشغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينات القرن الماضي، جدلا منذ ان نشرت في آذار 2016 "اوراق بنما" وهي 11,5 مليون وثيقة سربت من ارشيف مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا وسمحت بكشف اموال يخفيها مسؤولون سياسيون ورياضيون وفنانون كبار، في ملاذات ضريبية.
وبين هذه الشخصيات ثلاثة من ابناء نواز شريف الاربعة، وهم مريم التي يعتقد انها ستخلفه، وابناه حسن وحسين اللذان يملكان عقارات في لندن عبر شركات "اوفشور" يديرها مكتب المحاماة البنمي.
ولب القضية هو شرعية الاموال التي تستخدمها عائلة شريف لشراء عقارات فخمة في لندن عبر هذه الشركات. وتصر الحكومة الباكستانية على ان شريف جمع هذه الاموال بطريقة قانونية عن طريق اعمال يملكها في باكستان والخليج.
لكن محامي عمران خان نجم الكريكت السابق الذي اصبح من قادة المعارضة، يؤكدون انه ليس هناك اي وثيقة مكتوبة تؤكد مصدر هذه الاموال. وهم يرون انه على شريف ان يثبت ان ابناءه لا يقومون بغسل اموال.
وتحتل هذه القضية منذ اكثر من عام ومنذ نشر "اوراق بنما" عناوين وسائل الاعلام المحلية. ويرى مراقبون ان المحكمة التي ادت انها ليست قضية جزائية، قد تتحفظ على فرض عقوبات على شريف.
