رام الله -الرواسي- حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، من أن تقوم إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بتطبيق قانون التغذية القسرية على الأسرى المضربين عن الطعام، والذي قد يؤدي إلى ارتقاء شهداء بينهم، على غرار ما حدث في إضراب سجن نفحة عام 1980.
وأكد خلال مؤتمر صحفي، عقد في رام الله، اليوم الأربعاء، تحدث خلاله حول آخر التطورات في قضية الأسرى المضربين، أن هناك وزراء من حكومة الاحتلال لوّحوا باستخدام هذا القانون "المجحف".
ورفض قراقع تصريحات وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، الداعية إلى إعدام الأسرى من خلال تركهم يموتون جوعا، معتبرا أنها بمثابة إعلان حرب، وتزيد التوتر في الشارع الفلسطيني، مشددا على ضرورة وضع حد لهذه التهديدات.
وأوضح أن نحو 1500 أسير فلسطيني، يخوضون الآن إضرابا مفتوحا عن الطعام، وهذا العدد قابل للازدياد، في ظل عزم أسرى جدد على الانضمام له، إذا ما استمرت إدارة مصلحة السجون بتعنتها وعدم تجاوبها مع مطالب الأسرى العادلة والإنسانية.
ولفت إلى أن الاحتلال بدأ باتخاذ إجراءات قمعية ضد الأسرى المضربين، حيث تم منع محاميهم وعائلاتهم من الزيارة، وأبلغوا الصليب الأحمر بذلك، بالإضافة إلى زج عدد منهم في زنازين العزل في سجن الجلمة و"إيلان" في بئر السبع، وفتح أقسام عزل جماعية إضافية في معظم السجون.
وتابع قراقع ان إدارة مصلحة سجون الاحتلال صادرت مقتنيات الأسرى الشخصية، وجردتهم من ملابسهم، ولم تبقِ سوى زي السجن الخاص "الشاباص"، وفرشاة الاسنان ومعجون الحلاقة، كما تحاول الضغط النفسي عليهم لثنيهم عن مواصلة الإضراب، من خلال اقتحام غرفهم وتفتيشها وإجراء تنقلات بين صفوفهم.
وأكد ان الأسرى كانوا قد أبلغوا إدارة مصلحة سجون الاحتلال نيتهم خوض الإضراب المفتوح عن الطعام قبل شهور، وطالبوها بتحسين شروطهم والاستجابة لحقوقهم، لكنها لم تتجاوب.
وقال إن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تتعامل مع الأسرى "بطريقة فاشية حيث تحرمهم من العلاج الطبي، والفحوصات الدورية، والذي أدى إلى حصول مضاعفات صحية لدى العديد من الأسرى، أسفرت منذ العام 2011 عن استشهاد نحو 13 أسيرا".
وتحدث قراقع عن أن هناك العديد من الأسرى بحاجة لإجراء عمليات جراحية عاجلة، لكن الاحتلال يماطل في تحديد مواعيد لهم، تصل أحيانا إلى ثلاث سنوات، كما يقوم بنقل الأسرى من خلال البوسطة، وهو ما يفاقم وضعهم الصحي، ما يدفع العديد منهم إلى رفض الذهاب للعلاج.
وشجب محاولات الاحتلال تشويه صورة الأسرى، واتهامهم بـ"الإرهابيين" و"المجرمين"، معتبرا أن وجود الاحتلال هو أعلى اشكال الإرهاب، قائلا إن "أسرانا محميون بموجب القوانين الدولية التي يجب على إسرائيل الالتزام بها"، داعيا المؤسسات الدولية لتحمل مسؤوليتها، ووقف المخاطر التي قد تحدق بالأسرى.
وحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تفجر الأوضاع، مشيرا إلى أنه تم الطلب من السلك الدبلوماسي الفلسطيني والأجنبي من داخل فلسطين وخارجها بإجراء الاتصالات مع الدول والمؤسسات الحقوقية، لنقل صوت الأسرى ورسالتهم، وتوفير حماية لهم في ظل الهجمة التي يتعرضون لها.
ورفض قراقع مشروع القانون الذي طرح بالكنيست الإسرائيلية مؤخرا، ويقضي باحتجاز 250 مليون شيقل من عائدات الضرائب بحجة تمويل أسر الأسرى والشهداء.
من ناحيتها، طالبت النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار الصليب الأحمر بالسماح لعائلات الأسرى بالزيارة الثانية التي تم شطبها بصفتها مؤسسة إنسانية ودولية.
وتحدثت حول أوضاع الأسيرات في سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن بينهن أسيرات قاصرات ومصابات ويحتجن إلى علاج وعناية باستمرار، وهو ما ترفضه إدارة سجون الاحتلال.
وأوضحت جرار أن الاحتلال يقوم بنقل الأسيرات بالبوسطة مدة تصل أكثر من 22 ساعة، يحرمن خلالها من استخدام الاحتياجات الإنسانية اليومية، داعية الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بمحاسبة الاحتلال ومساءلته على انتهاكاته لحقوق الإنسان.
واعتبر مدير مؤسسة الحق، أن احتجاز السكان ونقلهم قسريا خارج حدود الدولة خرق فاضح لاتفاقية جنيف الرابعة.
