رام الله -الرواسي- طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، بإنهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر ضد الشعب الفلسطيني من خلال حملات اعتقال جماعية، واستخدام الاعتقال الإداري على نطاق واسع، وحرمان الأسرى والمعتقلين من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد.
وقال المجلس في بيان اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ العام 1967 أكثر من 800 ألف فلسطيني، أي حوالي 20% من سكان فلسطين المحتلة. ويقبع حالياً حوالي 6300 أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، وأكثر من 300 طفلاً، وما يقارب 56 أسيرة منهن 13 طفلة، وحوالي 550 معتقلاً إدارياً من بينهم طفلان.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تستخدم سياسة التعذيب بشكل ممنهج ضد الأسرى والمعتقلين، وذلك من خلال ممارسات عدة مثل: الضرب، والركل، وإطلاق الشتائم، والشبح، والحرمان من النوم، والعزل الانفرادي، والتهديد، والتحرش الجنسي، والتهديد باعتقال أفراد العائلة، وتحرم سلطات الاحتلال المعتقلين من حقهم في ضمانات المحاكمة العادلة، وحقهم في الرعاية الصحية، والتعليم الأكاديمي، وكذلك حقهم في الزيارات العائلية. كما يعاني الأسرى والمعتقلون بشكل مستمر من سياسة الإهمال الطبي، ومن ظروف احتجاز سيئة أهمها: ازدحام السجون، وتدني مستوى النظافة، واعتقالهم في ظروف غير إنسانية.
وأشار مجلس منظمات حقوق الإنسان إلى أن قضية الأسرى والمعتقلين تبرز ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ويلات تحت الاحتلال، فاستمرار الاحتلال في اعتقال أبناء الشعب الفلسطيني يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقهم في تقرير مصيرهم وفرض سيادتهم على أرضهم فلسطين، خاصة أن الاعتقال يستهدف جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، من نساء وأطفال ونواب في المجلس التشريعي ونشطاء في المجتمع المدني. كما أدى قيام قوات الاحتلال بحظر كافة التنظيمات السياسية الفلسطينية إلى حرمان الفلسطينيين من أداء أي دور سياسي أو مدني، حيث يقوم الاحتلال بتجريم وقمع أي نشاط يمارسه الفلسطينيون لمقاومة الاحتلال، سواء كان عسكرياً أو مدنيا، وبالتالي حالت هذه الإجراءات دون وصول الشعب الفلسطيني لحق تقرير المصير، رغم أن حق الشعب في تقرير مصيره وسيادته تعتبر أهم ركائز القانون الدولي. كما يؤكد القانون الدولي لحقوق الإنسان على حق المعتقلين كافة في الحصول على ضمانات المحاكمة العادلة بغض النظر عن أسباب اعتقالهم.
وقال المجلس في بيانه: إن ممارسات الاحتلال اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني من هدم لمنازلهم، ومنعهم من زيارة أفراد عائلاتهم المعتقلين، وتقييد حركتهم داخل وخارج فلسطين، والإهانة وسوء المعاملة، تؤكد استمرار قوات الاحتلال باستخدام سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني. وكذلك فإن الاعتقال المستمر للفلسطينيين بشكل واسع وأعداد كبيرة هو جزء لا يتجزأ من أعمال العنف التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، فتمزيق نسيج المجتمع وحملات الاعتقال الأخيرة، تسعى إلى سحق قدرة الفلسطينيين على الصمود في نضالهم ضد الاحتلال وجرائمه. وتستمر دولة الاحتلال في ممارساتها العنصرية وانتهاكاتها بحرية دون التعرض إلى أي عقاب على جرائمها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وخاصة جريمة التعذيب، لذلك على المجتمع الدولي أن يتدخل بشكل فوري لتوفير الحماية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحرومين من حقوقهم الأساسية لفترات طويلة.
ودعا مجلس منظمات حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق فوري في قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ومحاسبة كل من عرض الشعب الفلسطيني للتعذيب، والإعدام خارج نطاق القانون والنقل القسري، والاعتقال التعسفي، وشدد على ضرورة الوقوف صفاً واحداً ضد انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، لمحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكها للقوانين والأعراف الدولية.
