ان اقرار حكومة التوافق الوطني برئاسة الحمد الله بإجراء خصومات على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية قي قطاع غزة ، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي ، يعتبر قرارا جائرا وظالما بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، حيث أن الكثير من سكان القطاع يعتمدون بشكل اساسي على رواتب السلطة الفلسطينية في استمرار حياتهم المعيشية ، والكثير من يعتمدون على الرواتب للعيش على جزء منه والجزء الآخر يذهب لسداد ديونه وقروضه التي لا تنتهي جراء الحصار الخانق على غزة وجراء التدني في المستوى المعيشي في القطاع .
ان خطوة خصم ما يوازي 30 % من الرواتب هو بمثابة انتحار لكل موظف في السلطة الفلسطينية وقرار لا يوجد مبرر لإقراره ، وان حجة أن الحكومة الفلسطينية تمر بأزمة خانقة لا يبرر بخصم جزء من الرواتب ، هذه الخطوة ستؤدي الى مزيد من الأوضاع الكارثية على صعيد الأسرة الفلسطينية ومصروفاتها ، وحرمان السوق الفلسطيني من السيولة الفلسطينية ، هذا القرار له انعكاس سلبي وخطير على القطاع التجاري والاقتصادي والإنساني والاجتماعي ، ينذر بمخاطر معيشية صعبة .
قوبل هذا القرار بردود غاضبة من قبل حركة فتح و الفصائل والكوادر الفتحاوية ، ونواب المجلس التشريعي ، والفصائل الاخرى ، لأنه يمس ابسط الحقوق الانسانية وهي لقمة عيش المواطن ، وقد سبق قرار الخصم العديد من القرارات التي مست الحياة المعيشية مثل ، خصم علاوة القيادة من رواتب العسكريين بالإضافة إلى عدم صرف مستحقات علاوات الرتب العسكرية وعدم ترقية الموظفين المدنيين ، وتجميد علاوة الموصلات .
يحتاج قطاع غزة وأهله الى من يقف الى جانبهم ، الى من يؤازرهم ، ومن يساندهم في دعمهم في ايجاد حل لظروفهم الصعبة لا لإيجاد وخلق صعوبات فوق الصعوبات التي يعانيها قطاع غزة من حصار وفقر وبطالة والذال وقهر .
لا فرق بين مواطني غزة والضفة الغربية الاثنان سيان فهما في نهاية المطاف فلسطينيون ، لا تفصلوا الشعبين كما فصلتهم المناطق الجغرافية ، من حقهم العيش الكريم مثل باقي البشر ، من حقهم صرف رواتبهم فالراتب خط احمر لا تتجاوزوه .
