تقرير حقوقي يستعرض تفاصيل هدم "حماس" لحي الأمريكية شمال قطاع غزة

غزة -الرواسي- استعرض تقرير حقوقي، اليوم الخميس، تفاصيل هدم أمن "حماس" منزلاً واعتقاله وجرحه لعشرات المواطنين  خلال إخلاء حي الأمريكية شمال قطاع غزة.

وبهذا الصدد، أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، في تقرير له، عن قلقه العميق جراء عمليات الهدم في الحي الأمريكي في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والتي تنتهك حق كل مواطن في المأوى الملائم.

وقال: يخشى المركز أن تطال نحو 250 منزلاً إضافية في المنطقة نفسها، داعيا إلى حماية السكان من الإخلاء القسري للمساكن، ووقف جميع أعمال الهدم التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من معاناة السكان.

وطالب أمن "حماس"، في غزة بالتقيد بقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وعدم استخدام القوة الزائدة التي نجم عنها عدة إصابات في صفوف أهالي الحي.

 وتابع التقرير: ووفقاً لمتابعة المركز، فقد هدمت "سلطة أراضي وأمن حماس"، في قطاع غزة صباح يوم الثلاثاء، الماضي، منزلاً ومزرعتي طيور ومواشي إضافة لمزرعتي دواجن، وذلك في حي الأمريكية غرب مدينة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة، وذلك تمهيداً لإزالة الحي المقام على أراض حكومية.

وأضاف: لقد اندلعت أعمال احتجاج من قبل سكان الحي، ما دفع إلى استدعاء قوات إضافية من أفراد أمن حماس، حيث جرت اشتباكات اقتحمت خلالها قوات أمن حماس بعض المنازل، واستخدم أفرادها الرصاص والهراوات للسيطرة على السكان المحتجين، وهو ما خلف إصابة أحد المواطنين بعيار ناري وتعرض عدة أشخاص آخرين للضرب بالهراوات على أيدي أفراد امن حماس، الذي اعتقل نحو 50 شخصاً من سكان الحي، وأخلت سبيلهم فيما بعد باستثناء 13 شخصاً أبقتهم رهن الاعتقال.

 وبدوره، أفاد رئيس لجنة الحي المواطن عوض عبد الرحمن أبو خوصة، بأن الحي يقطنه 350 عائلة داخل 250 منزلاً، قوامها نحو 1500 فرداً، ويقطن غالبية سكانه في الحي منذ العام 1948، ويوجد داخل الحي كافة مرافق الخدمات كالكهرباء، المياه، الهاتف، إضافة إلى مدرسة، ويعيش معظم سكانه ظروفاً معيشية قاسية، حيث عشرات العاطلين عن العمل والأسر التي تعيش تحت خط الفقر.

وقال: بتاريخ 1/11/2016، أخطرت سلطة أراضي حماس سكان الحي بإخطار احتوى على عبارة: " اهدم بيتك وأرحل وجد بديل ".  وإنه توجه ورجال الحي لنواب "حماس"، في المجلس التشريعي في المحافظة، ووعدوا بحل المشكلة.

وعبر المركز عن قلقه العميق من الآثار التي قد تترتب على عملية إخلاء السكان من منازلهم، بدعوى إقامتها على أراض حكومية، خاصة في ظل الأزمة الخطيرة التي يعاني منها قطاع الإسكان في قطاع غزة، بسبب عمليات الهدم واسعة النطاق، وبسبب القيود الشديدة على توريد مواد البناء اللازمة لإعادة بناء وإعمار آلاف المساكن في القطاع.