قدمت مذكرة تطالب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بفتح تحقيق
رام الله -الرواسي- وجهت المحامية نائلة عطية، المتخصصة في متابعة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني، مذكرة للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، تطالبه فيها بإعطاء تعليماته للجهات المختصة، للتحقيق في الجريمة التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في مستوطنة "بيت إيل" ضد مجموعة من الشبان الفلسطينيين ليلة 23/3/2017، ما أدى إلى استشهاد الفتى محمد محمود الحطاب، وإصابة ثلاثة من زملائه بجروح خطيرة جدا.
وقالت عطية في مذكرتها، إنها فحصت ملابسات الجريمة المشار إليها، واستمعت إلى عدد من الشهادات المتطابقة، كما اطلعت على تقارير الجهات الطبية الفلسطينية، وكلها تؤكد وجود نية مبيتة وأكيدة لدى قوات الاحتلال لإعدام الشبان الذين كانوا يستقلون سيارة خاصة، دون أن يشكل هؤلاء الشبان أو أي منهم خطرا على أية جهة، ودون أن تحاول القوات المذكورة إيقاف السيارة أو تعطيل حركتها، وحتى دون محاولة فحص هوية ركاب السيارة، وهو ما يشكل مخالفة صارخة لتعليمات إطلاق النار المعتمدة لدى الجيش والقوى الأمنية الإسرائيلية، ويؤكد توفر النية المبيتة لإعدام الشبان وقتلهم خارج نطاق القانون.
وأضافت عطية أن الشهادات تؤكد إطلاق النار من ثلاثة مواقع مختلفة (أبراج) على السيارة، وعلى امتداد مسافة تزيد عن كيلومتر من النقطة المجاورة للإدارة المدنية في مستوطنة "بيت إيل" وحتى مدخل المخيم، وقد استخدمت عشرات العيارات النارية، وكواتم للصوت وأكثر من نوع سلاح، بعضها يحظر استخدامه إلا في الحروب ضد التشكيلات العسكرية كرشاش 250 ملم.
وتابعت: وقد أدت هذه العملية التي نفذت على مراحل إلى استشهاد الشاب محمد الحطاب (17 عاما) الذي أصيب بست رصاصات بعضها اخترق الصدر، وإصابة كل من أحمد محمد زيد (17 عاما) برصاصة بالرئة، وجاسم نخلة (17 عاما) برصاصتين، أحدهما في الرأس وحالته خطيرة جدا، وموسى نخلة (17 عاما) بعدة رصاصات في الكبد والكلى والصدر والظهر، وهم جميعا طلاب في مدرسة الجلزون الثانوية.
وقالت المحامية عطية إن قوات الاحتلال، وكعادتها، لم تبادر ولم تحاول استدعاء الإسعاف، رغم كونها السلطة الوحيدة المسؤولة عن أمن المنطقة وحياة المواطنين، ولم تكلف نفسها عناء فحص نتيجة جريمتها من حيث سقوط قتلى أو جرحى، ولا حاولت التأكد من هويات الشبان الذين كانوا يستقلون السيارة وما إذا كانوا يحملون سلاحا أم لا، ولم تحقق في الموضوع، ولم تطلب أي دليل، وهي كلها إشارات ترجح فرضية الرغبة في القتل بصرف النظر عن هوية الضحايا وما إذا مسلحين أم لا.
وخلصت المحامية عطية إلى أن ما جرى في مخيم الجلزون هو مجزرة حقيقية، وهي ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها قوات الاحتلال مثل هذه الجريمة، حيث تحوّل الشارع الوحيد المؤدي إلى مخيم الجلزون إلى مصيدة للموت تهدد حياة نحو 15000 مواطن فلسطيني يعيشون يوميا رعب عمليات القنص والقتل العشوائي الذي يهدد أبناءهم وأطفالهم.
