وكالات- أكدت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان ان خمس مؤسسات فرنسية هي مصارف "بي ان بي باريبا" و"سوسيتيه جنرال" و"بي بي سي اوه" و"كريدي اغريكول" وشركة "أكسا" للتأمين، تملك حصصا في مصارف ومؤسسات اسرائيلية مولت الاستيطان في الاراضي الفلسطينية، في تقرير نشر الاربعاء.
وقالت الفدرالية في تقرير بعنوان "الصلات الخطرة بين المصارف الفرنسية والاستيطان الاسرائيلي" ان مصارف "بي ان بي باريبا" و"سوسيتيه جنرال" و"بي بي سي اوه" وشركة "أكسا" للتأمين ومن خلال دعمها "المستمر" للمصارف والشركات الاسرائيلية العاملة في المستوطنات "تساهم بصورة مباشرة في ديمومة وتطور" هذه المستوطنات.
واوضح التقرير الذي شارك في اعداده ايضا كل من "رابطة حقوق الانسان" و"الكونفدرالية العامة للعمل" ان هذه المجموعات المالية الفرنسية الضخمة تدير "مساهمات مالية" او "تمتلك اسهما" في مصارف اسرائيلية تشكل "اداة اساسية في سياسة الاستيطان" عن طريق "تمويل البناء" في هذه المستوطنات.
واضاف ان هذه المؤسسات الفرنسية لديها نفس العلاقات مع شركات اسرائيلية "توفر خدمات حيوية لديمومة وتطور المستوطنات" مثل "بناء مساكن او مصانع او مد شبكات هاتف وانترنت او حتى التجهيز بمعدات المراقبة".
ورفضت بي ان بي باريبا وبي بي سي اي وسوسيتيه جنرال التعليق على التقرير لوكالة فرانس برس في حين لم يصدر اي رد فعل عن كريدي اغريكول.
من جهتها قالت شركة اكسا ان "الاستثمارات المعنية تمثل نسبة ضئيلة جدا من الاصول التي تديرها" وانها عهدت في 2016 بدرس الملف إلى لجنة استثماراتها التي لم تجد اي مبرر لاعادة النظر فيها.
وتعتبر الامم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي.
وقال ديدييه فاغار العضو في جمعية التضامن الفرنسية-الفلسطينية التي ساهمت في اعداد التقرير "نود ان تسحب المؤسسات الفرنسية اموالها من الشركات الاسرائيلية التي لها علاقة بالمستوطنات"، عملا بـ"توصيات" وزارة الخارجية التي نشرت في 2014.
واشار التقرير ايضا الى ان بي ان بي باريبا وسوسيتيه جنرال وناتيكسي (فرع بي بي سي اوه) منحت 288 مليون يورو خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2020 لمؤسسة "اسرائيل الكتريك كوربوريشن" لتوسيع مركزين لانتاج الغاز في حين تمد هذه المؤسسة المستوطنات في الضفة الغربية بالكهرباء.
واضاف فاغار "لا يمكن للمصارف الفرنسية ان تقول انها لم تكن على علم بالامر".
