أبو دياك: لا يحق لمحاكم غزة إلغاء مرسوم الرئيس بتشكيل المحكمة الدستورية
رام الله -الرواسي - قال وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني علي أبو دياك، اليوم الجمعة، إن المحاكم في غزة لم تشكل ولم يعين قضاتها حسب القانون وقد حكمت محكمة العدل العليا بتاريخ 3/4/2016، بأن المحاكم في غزة لا تملك صلاحية إصدار الأحكام القضائية.
وأضاف أبو دياك في بيان صحفي أن هذا قرار محاكم غزة منعدم وصادر عن محكمة غير قانونية وغير معترف بها من اي دولة في العالم، وأكد بأن مرسوم تشكيل المحكمة الدستورية قد صدر عن الرئيس في شهر ابريل/2015 وفقا للقانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية لسنة 2006 وهو قرار دستوري صحيح صدر بموجب الصلاحيات المخولة للرئيس.
وبين وزير العدل بأن حديث محكمة حماس بشأن ولاية انتهاء ولاية الرئيس لا يستحق التعليق، فلا تنتهي ولاية الرئيس إلا بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية في آن واحد وانتخاب رئيس جديد وتوليه لمهام منصبه وهذا ينطبق على المجلس التشريعي، مشيرا إلى أن المجلس المركزي قد جدد تكليف الرئيس كرئيس للسلطة الوطنية في دورته 23 في شهر 12 /2009 كما أن الرئيس يشغل منصب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية منذ 11/11/2004، ويشغل منصب رئيس دولة فلسطين التي أعلنها المجلس الوطني الفلسطيني سنة 1988 واعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب سنة 2012.
وقال: وفقا لقانون الانتخابات الصادر عن المجلس التشريعي سنة 2005 وذات النص في قرار بقانون الانتخابات لسنة 2007 يجب أن تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، ولم يصدر قرار عن محاكم حماس في غزة بانتهاء ولاية المجلس التشريعي، على الرغم من أن المجلس التشريعي معطل وغير منعقد منذ عشر سنوات.
وتابع، لقد نصت المادة 37 من القانون الأساسي على حالات شغور منصب رئيس السلطة وهي الاستقالة التي يقبلها المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه، وفقدان الأهلية القانونية الذي تقرره المحكمة الدستورية ويوافق عليه المجلس التشريعي بثلثي أعضائه والوفاة، وليس من ضمن هذه الحالات حالة انتهاء فترة الأربع سنوات.
وأوضح أبو دياك، بأن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التصعيدية الانفصالية التي تقوم بها حماس حيث قامت بتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وإصدار أحكام بالإعدام خلافا للقانون، ومنع إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.
وتابع: إن هذه الخطوات تأتي في سياق الانفصال وتكريس القبول بالدولة بحدود مؤقتة في غزة دون الضفة ودون القدس عاصمة دولة فلسطين، ومن الغريب أن تأتي هذه الخطوات في ظل الأجواء الايجابية وجهود الرئيس لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة بين شقي الوطن.
وطالب وزير العدل بضرورة الوحدة والتكاتف والتضامن لمواجهة الهجمة الإسرائيلية البشعة على أبناء شعبنا والجرائم الوحشية المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق أرضنا وأبناء فلسطين، والتي كان آخرها جريمة قتل الفتى الشهيد محمد الحطاب من مخيم الجلزون مساء أمس الخميس.
