"أمان" يطالب أمين عام الأمم المتحدة بإلغاء قرار سحب تقرير "الإسكوا"

رام الله -الرواسي- طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة " أمان"(المؤسسة الأهلية الفلسطينية المعتمدة من قبل الشفافية الدولية) الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإلغاء قرار سحب تقرير "الإسكوا"، والعمل بكل تجرد وحيادية، وعدم الالتفات إلى الضغوط والتهديدات والحسابات السياسية.

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس مجلس إدارة الائتلاف "أمان" عبد القادر الحسيني، اليوم الاثنين، إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إزاء سحبه لتقرير أعدّته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" بشأن "الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الأبارتهايد".

وعبر الحسيني، في رسالته عن قلقه الشديد فيما يخص إرساء الأمم المتّحدة لمبادئ حقوق الإنسان وقيم الحق والعدالة في العالم أجمع بكل حيادية ومهنية وتجرد، وفيما يخص حماية الأشخاص المبلغين عن الجرائم بعدم ممارسة الضغط عليهم، خاصة وأن استقالة الأمينة التنفيذية للجنة الإسكوا السيدة ريما خلف، جاءت بعد تعرضها للضغط بغية سحب التقرير المذكور، والتي تعتبر هي من أحد الأشخاص المعدّين له.

وأشار الحسيني في رسالته إلى دور منظمة الأمم المتحدة في المحافظة على حقوق الإنسان والدفاع عنها بكل حيادية ومهنية وتجرد كون هذا هو الضامن لثقة شعوب العالم جمعاء بهذه المنظمة، لا سيما شعوب العالم الضعيفة والمظلومة، وهو الأمر الذي تسعى إليه هذه المنظمة الدولية بكل ما يصدر عنها من أدبيات ووثائق حقوقية وتقارير ومعاهدات دولية.

وذكر الحسيني إن النزاهة والمهنية والحيادية لأية شخصية اعتبارية أو منظمة دولية هي رهن بمدى التزام موظفي هذه المنظمة بقيم النزاهة والمهنية والحيادية المطلقة. ومن هنا، فقد تناولت العديد من الأدبيات والمواثيق والمعاهدات الدولية الصادرة عن الأمم المتّحدة، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ضمانات تعزيز نزاهة الموظفين الدوليين ومساءلتهم. حيث أن شمول هذه الاتفاقية لموظفي المنظمات الدولية يجعلهم خاضعين لأحكامها ومساءلين تجاهها عن تجردهم التام في عملهم ووقوفهم مع الحقيقة ولا شيء سواها. ولقد حثت الوثيقة المعتمدة من المنظمة بشأن "الابلاغ عن المخالفات" على أهمية الابلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين عنها.

ونوّه الحسيني إلى أن ما ورد في رسالة الاستقالة المقدمة من السيدة ريما خلف بسبب ضميرها الذي يتعارض مع طلب سحب تقرير حقائق أعدّه عدد من الخبراء الدوليين الموثوقين من جهة مختصة ومعتمدين من المنظمة نفسها، يثير القلق والتخوف والاستهجان من أن منظمة الأمم المتّحدة تخضع للضغوط والتهديدات والحسابات السياسية ولا تعمل بالحيادية والمهنية التي تنادي بها. وهو ما يمكن اعتباره كمؤسسة معنية بمكافحة الفساد وفي حال ثبتت صحته شكلاً من أشكال الفساد السياسي.