غزة – خاص الرواسي – طفلاً صغير لم يتجاوز عمره الحاديه عشر , برغم أمطار الشتاء يقف بهامته الصغيرة , بكل شموخ وعزة , على الرغم من ضآلة جسده , عندما رأيته تذكرت قصة بائعة الكبريت , تلك الطفلة التي جسدت معاني الألم والمأساة , وظلم وجبروت البشر , مع اقترابي منه حدقت بالألعاب والحجات التي يبيعها , نظراته تحوي الألم والتعب وجسده يرتعش من البرد , ملابسه مبللة , وبرغم ذلك ابتسامته لم تغادر وجهه , وفأجنيء عندما اعطيته النقود دون أن أشتري شيء منه , قائلاً "انا مش شحات لكي تتفضلي عليا أنا بياع أسمي محمد معروف , عمري 11 سنة , بشتغل عشان ما احتاج حدا , وأساعد أبوي القاعد في البيت , عندي ثلاث أخوة وكلهم بيشتغلوا , صح الدنيا برد وشتاء , بس لما أوصل على البيت برتاح وبدفى , المهم أكسب رزقني بالحلال.
وأضاف الطفل محمد بخصوص المدرسة بأنه لم يكمل تعليمه , وأن التعليم لن يطعمه خبز بل المهنة والصنعة , و لا تجعله يحتاج إلى أحد.
وفي ختام حديثه قال الطفل محمد أنه يتمنى أن يحقق حلمه وأن يصبح لديه منزل ملك جيد , فيه جميع المستلزمات , وأن يفرح قلب والدته , و تعيش عائلته بسعادة وخير
و قد كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في عام 1989 اتفاقية حقوق الطفل التي عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وأكدت على ضرورة السعي لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطرا أو يمثل إعاقة لتعليمه أو ضررا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي وأوجبت على الدول الأطراف فيها اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل هذه الحماية، وبشكل خاص وضع حد أدنى لسن الالتحاق بالعمل ونظام ملائم لساعات العمل وظروفه وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية تطبيق هذه النصوص
وقد نص القانون الفلسطيني المادة (14) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي : مع مراعاة المعايير والضوابط الواردة في قانون العمل واللوائح الصادرة بموجبه، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرَ و يحظر تشغيل الأطفال أو استخدامهم أو تكليفهم بأية أعمال أو مهن خطرة أو غيرها من الأعمال والمهن التي تحددها وزارة العمل ومن شأنها إعاقة تعليمهم أو إلحاق الضرر بسلامتهم أو بصحتهم البدنية أو النفسية بما في ذلك العمل لدى الأقارب من الدرجة الأولى.
