القاهرة-وكالات-بات الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي حكم مصر لثلاثين عاما حرا طليقا، في تطور يمثل رمزيا نهاية للربيع العربي في مصر الذي أسقطه وحبسه منذ العام 2011.
ووافق النائب العام المصري الاثنين على إخلاء سبيل مبارك بعد قرابة أسبوعين من تبرئته نهائيا من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين عام 2011، حسب ما اكد محاميه فريد الديب لوكالة فرانس برس.
وقال الديب أن النائب العام وافق على إخلاء سبيل مبارك، وأنه "يمكنه الآن العودة لمنزله حين يقرر الأطباء قدرته على ذلك" مضيفا انه "ممنوع من السفر (خارج البلاد) على ذمة قضية كسب غير مشروع".
وأصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنع مبارك من السفر في إطار تحقيقات يجريها في "تضخم ثروة" الرئيس الاسبق وأسرته.
وكانت محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن المؤبد على حسني مبارك ( 88 عاما) في العام 2012 بتهمة التورط في قتل متظاهرين اثناء ايام الثورة الثمانية عشر، ولكن محكمة النقض ألغت الحكم وأعادت محاكمته امام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات في العام 2014 وحصل على البراءة. وتسبب هذا الحكم حينها بتظاهرات غاضبة قتل فيها شخصان.
وطعنت النيابة العامة بالحكم الاخير ولكن محكمة النقض أيدت البراءة الخميس في حكم بات غير قابل للطعن.
وإضافة الى هذه القضايا، أدين مبارك بشكل نهائي وبات بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف إعلاميا في مصر باسم "قضية القصور الرئاسية" وهي عقوبة السجن التي امضاها بالفعل.
ولكن مبارك قضى معظم فترة حبسه في وضع اشبه بالاقامة الجبرية في مستشفى القوات المسلحة بضاحية المعادي بجنوب القاهرة.
ويعد إخلاء سبيل مبارك بمثابة ضربة قاضية لما تبقى من الثورة التي أسقطته قبل ست سنوات، والتي رفعت شعارات "عيش (خبز)، حرية، عدالة اجتماعية".
وتقول مي مجيب استاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة لفرانس برس، إن "مفهوم الربيع العربي انتهى ولم يعد موجودا في مصر الآن".
وتابعت أنه ببراءة مبارك "انتهى الحديث عن الربيع العربي تماما، كذلك فالحديث عن مبارك ورموز عصره اصبح مرحبا به في الإعلام والشارع".
وفي منتصف شباط/فبراير الماضي، عين الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مصيلحي الذي كان وزيرا للتضامن في عهد مبارك، وزيرا للتموين والتجارة الداخلية في حكومة شريف اسماعيل.
كان مبارك قد انتقل للاقامة في شرم الشيخ عقب اسقاطه وتسليمه السلطة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة في 11 شباط/فبراير 2011.
الا انه تحت ضغط الشارع آنذاك، تم القبض على مبارك ونجليه علاء وجمال في نيسان/ابريل 2011 واحتجزوا في سجن طره ثم بدأت المحاكمات.
