الأذان في مرمى النيران

أخيراً تم يوم الأربعاء الماضي إقرار مشروع قانون الأذان بالقراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي. وهو ما يعكس إصراراً إسرائيليا على تعميد وتعميق العنصرية ضد كل ما يمت بصلة للفلسطينيين المسلمين والمسيحيين. وهو ما يعني تعاظم عمليات تشريع الكراهية والحقد الصهيوني الأسود ضد أتباع الديانة الإسلامية والفلسطينيين عموما. لاسيما وأن الأذان، هو أحد ملامح الديانة الإسلامية، وراسخ وقديم في الأرض الفلسطينية العربية قدم حمل النبي محمد عليه الصلاة والسلام لرسالة النبوة، وقبل فتح الخليفة الثاني، عمر بن الخطاب، رضي الله عنه لمدينة القدس وفلسطين. بتعبير أدق وأوضح الأذان في مساجد فلسطين قبل وجود إسرائيل الإستعمارية بالف وثلاثمائة وسبعين عاماً. غير ان دولة التطهير العرقي الإسرائيلية، رغم إدعاءها "الديمقراطية" و"صون" الشعائر الدينية، و"الإلتزام" بالقوانين الدولية، تؤكد مرة تلو الأخرى، انها دولة عنصرية بإمتياز، وترفض قبول الآخر صاحب الأرض الفلسطيني العربي وميراثه الثقافي والقومي والديني، وتعمل خطوة خطوة على إجتثاث كل ما يمت بصلة له على أرض الوطن الأم.

هذا التغول الصهيوني المنفلت من عقاله، إنما يدفع بالأمور بخطى متسارعة نحو فرض الصراع الديني، والهروب للأمام من جوهر وطبيعة الصراع القومي والإجتماعي. ويضرب بقوة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية وخاصة إتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949. وترسخ المظاهر الفاشية والنازية في المجتمع الإسرائيلي، والإلتفاف على خيار المساواة والمواطنة والتعايش عبر تشريع وتعميد العنصرية والكراهية، وسوق المجتمع الإسرائيلي إلى الهاوية. فضلا عن ان، إسرائيل تؤجج الصراع وتصبغه بالصبغة الثيوقراطية وتحرف بوصلته، لتعطي "مصداقية" لروايتها الصهيونية الدينية. وهو ما لا يجب او يجوز السماح به، والعمل على إسقاط خيار التيارات اليمينية المتطرفة في الدولة الإستعمارية. وهذه مسؤولية القوى الإسرائيلية، التي ترفض هذا الخيار، ومعها القوى الفلسطينية العربية الرافضة أصلا كل مظهر من مظاهر التمييز والعنصرية والكراهية وحرف بوصلة الصراع.

الرد على تمرير مشروع القانون العنصري بالقراءة الأولى يكون بالتالي: اولا رفض القانون من حيث المبدأ، ورفض اي مساومة مع القوى الصهيونية الفاشية؛ ثانيا رفع الآذان في كل مكان بما في ذلك الكنائس المسيحية ردا مباشرا على القانون ومشرعيه؛ ثالثا وضع برنامج من الفعاليات الشعبية في كل المدن والبلدات الفلسطينية داخل إسرائيل، والعمل على حشد مظاهرات وإعتصامات في تل ابيب وحيفا وعكا ويافا والناصرة والقدس مع القوى اليهودية الرافضة لمشروع القانون، خاصة وان 48 نائبا في الكنيست رفضوا القانون، وهو ما يعني ان هناك تيارات داخل المجتمع الإسرائيلي الصهيوني ضده؛ رابعا توجه منظمة التحرير والسلطة الوطنية بالتعاون مع الأردن ومصر والسعودية والمغرب وكل الدول العربية لكل المنابر والمؤسسات الدولية ذات الصلة لملاحقة إسرائيل؛ خامسا مطالبة الإدارة الأميركية والإتحاد الأوروبي والإتحاد الروسي والصين والهند والأرجنتين والبرازيل وإستراليا وتركيا بالتدخل مع حكومة نتنياهو لإسقاط القانون تحت سيف العقوبات السياسية والديبلوماسية والإقتصادية والثقافية؛ سادسا مطالبة الفاتيكان ومنظمة الجي ستريت ومنظمة الإصلاحيين اليهود في اميركا واوروبا برفض القانون، ومطالبة إسرائيل بالتخلي عنه فورا؛ سابعا تنظيم إحتجاجات في البرلمانات  والجامعات وامام الكنس اليهودية حيثما وجدت ضد القانون ... إلخ من الفعاليات والأنشطة الهادفة لمحاصرة دولة التطهير العرقي الإسرائيلية.