سان فرانسيسكو – وكالات- طعن المدعي العام لولاية واشنطن بوب فيرغسون يوم الخميس مجددا ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنقح حول حظر السفر والذي يستهدف ست دول ذات أغلبية مسلمة.
وفي وثائق سيتم تقديمها في محكمة اتحادية، يؤكد فيرغسون أن الأمر الاحترازي، الذي حصل عليه قبل شهر ويمنع أجزاء رئيسية من أمر تنفيذي سابق للرئيس بخصوص الهجرة، ينطبق على النسخة الجديدة التي تم توقيعها يوم الاثنين.
وكان القاضي جيمس روبارت من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن، ومقرها في سياتل، قد أصدر حكما يوم 3 شباط/فبراير الماضي لصالح ولايتي واشنطن ومينيسوتا، معلقا بذلك العمل بقرار حظر السفر، مما دفع وزارة العدل إلى الاستئناف.
وأصدرت لجنة استئناف مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية في الدائرة التاسعة، ومقرها في سان فرانسيسكو، بشمال كاليفورنيا، حكما في يوم 9 شباط/فبراير ضد إعادة تفعيل قرار حظر السفر.
وفي حين أن قرار حظر السفر الأول الذي صدر يوم 27 يناير الماضي، بعد أسبوع من تنصيب ترامب، كان يمنع مواطني العراق وسوريا وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، فإن النسخة المنقحة استثنت العراق من القائمة. كما تضمن الأمر التنفيذي الجديد تغيرات أخرى.
ورفعت ولاية واشنطن في 30 كانون الثاني/يناير الماضي أول دعوى قضائية لولاية ضد خطوة إدارة ترامب لتقييد الهجرة وإعادة توطين اللاجئين، أما هذه المرة، فإن ولاية هاواي أصبحت يوم الخميس أول ولاية ترفع دعوى قضائية ضد قرار حظر السفر المنقح، فيما أعلنت كل من ولايتي ماساتشوستس ونيويورك في اليوم نفسه أنهما ستقومان بالأمر ذاته.
وقال النائب العام في ولاية هاواي، دوغ تشين، عن الأمر التنفيذي الجديد، إنه بالمقارنة مع الحظر الأول، فإن "لا شيء من الجوهر قد تغير: هناك نفس الحظر الشامل على الدخول من بلدان ذات أغلبية مسلمة".
وكرر كل من فيرغسون ونواه بورسيل، الوكيل العام في ولاية واشنطن، تأكيدات تشين، في مؤتمر صحفي عقد صباح يوم الخميس في سياتل حول النهج الذي سيتبعانه في الطعن ضد قرار الحظر، مشيرين إلى أن المرافعة ستركز على أنها ليست دعوى قضائية جديدة، ومحاولة السعي للحصول على تأكيد من المحكمة أن الأمر التقييدي المؤقت ضد الحظر ما يزال ساريا.
وقال فيرغسون في بيان إن "رسالتي إلى الرئيس ترامب -- ليس بهذه السرعة"، مضيفا "بعد أن أمضى أكثر من شهر لإصلاح أمر تنفيذي معطوب كان قد استعجل في الخروج به، فإن الأمر التنفيذي الجديد يعيد تفعيل العديد من الأحكام ذاتها ولديه نفس الدوافع غير القانونية مثل الأصلي. ونتيجة لذلك، فإننا نطلب من القاضي روبارت التأكيد على أن الأمر الاحترازي الذي أصدره ما يزال ساريا ويشمل الأحكام المعادة".
وتتحمل إدارة ترامب عبء التأكيد على أن الأمر التقييدي المؤقت لم يعد يمنع الحظر، حسبما قال النائب العام في الولاية.
ومع المضي في إجراءات رفع الدعوى القضائية ضد إدارة ترامب، فإن مكتب النائب العام لولاية واشنطن يتوقع تقديم شكوى معدلة بشأن الأسس الموضوعية الكامنة وراء القضية مطلع الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن تنضم كل من ولايتي أوريغون ونيويورك إلى القضية.
