الأتيرة: برنامج " بناء القدرات الخاصة بتغير المناخ " هام لدعم الموارد الفنية والمالية

رام الله -الرواسي- قالت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، إن البرنامج الوطني لبناء القدرات في مجال إدماج قضايا تغير المناخ في دولة فلسطين، يشكل جزءا مهما من دعم الموارد الفنية والمالية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته سلطة جودة البيئة، اليوم الإثنين، حول مخرجات المرحلة الأولى من برنامج بناء القدرات الخاصة بتغير المناخ.

وأشارت الأتيرة إلى أن سلطة جودة البيئة قررت تنفيذ مشروع بناء القدرات ذات الأولوية لبناء القدرات، ويتضمن خطة متكاملة على المدى القريب والمتوسط والطويل لتطوير الكفاءات وما يرافقها من وسائل وأدوات، بالاعتماد على مراجعة الوثائق والمستندات ذات العلاقة وإجراء المقابلات وعقد اللقاءات مع مجموعات بؤرية ونقاشات وعقد اتصالات، بالإضافة إلى إجراء تقييمات ذاتية لتحديد قدرات الهيئات الحكومية الرئيسية وترتيب الاحتياجات حسب أولوياتها.

وأضافت أن المشروع تعامل مع ثلاثة اتجاهات أساسية متمثلة في خلق البيئة التقنية الممكنة والمهيأة لتنفيذ الخطط والسياسات الوطنية، بالإضافة إلى تطوير البناء المؤسساتي للتمكن من التعامل مع متطلبات ملف التغير المناخي بما يتواءم مع الالتزامات الدولية، خاصة بعد التوقيع على الاتفاقيات ذات العلاقة.

وشددت الأتيرة على أن سلطة جودة البيئة يقع على عاتقها المسؤولية الرئيسة بخصوص إدارة ملف تغير المناخ بصفتها نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية، ونقطة الاتصال مع صندوق المناخ الأخضر، وهو الأمر الذي يتطلب متابعة ملفات تغير المناخ من خلال تشكيل الإدارة العامة للحد من خطر الكوارث وتغير المناخ في سلطة جودة البيئة وتحديد مهامها ووضع وصف وظيفي لها، بحيث تشمل اختصاصات الإدارة القيام بدور سكرتارية اللجنة الوطنية لتغير المناخ، وثم يلي ذلك الحصول على الموارد البشرية المسلحة بالمهارات الملائمة والقدرات اللازمة في سلطة جودة البيئة والوزارات والسلطات القطاعية ذات العلاقة.

وأشارت إلى أنه تم اقتراح نماذج تدريبية خاصة لتمكين الموظفين في الإدارة العامة للحد من خطر الكوارث وتغير المناخ في سلطة جودة البيئة، مضيفة أنه يتعين إنشاء إدارات عامة في الوزارات الأساسية ودوائر أو وحدات إدارية في بقية المؤسسات ذات العلاقة، بما يهدف إلى وجود كادر على درجة من القدرة والكفاءة لتنفيذ الأعباء والمسؤوليات المطلوبة منه.

وتابعت الأتيرة أنه تم اقتراح إجراء تعديلات قانونية تؤسس قانونيا للعمل على تغير المناخ على المستوى الوطني، متمنية أن تتشارك الوزارات المختلفة في المسؤولية ونقلها إلى أعلى المستويات بهدف الارتقاء بمستوى الملف إلى الالتزامات والتعهدات والفوائد المرجوة من انضمام فلسطين للاتفاقيات المتعلقة بتغير المناخ.

ويذكر أن سلطة جودة البيئة عقدت جلسات تدريبية متعددة لرفع القدرات في مجال التمويل، بحيث تم إعداد خمس وثائق بهدف تقديمها إلى صندوق المناخ الأخضر بهدف التمويل في مجالات المياه والزراعة والطاقة والبيئة والمواصلات بكلفة قد تصل إلى 700 مليون دولار، أهمها محطة تحلية غزة ومحطة توليد الطاقة المتجددة لها.

ويأتي الاجتماع الذي حضره مدير وحدة البيئة في برنامج الأمم المتحدة الانمائي ريما أبو مدين وفريق شركة ريكاردو للطاقة والبيئة البريطانية وممثلون من المؤسسات الحكومية والأهلية، ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها سلطة جودة البيئة في مجال التغير المناخي، خاصة بعد انضمام دولة فلسطين للاتفاقية وتوقيعها على اتفاقية باريس.