رام الله -الرواسي- أوصى المشاركون في المؤتمر الفلسطيني الأول لتعزيز دور التحكيم في القدس، بتعزيز بسط ولاية القضاء الفلسطيني على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
واختتمت في مدينة البيرة مساء أمس، فعاليات المؤتمر، الذي نظمته نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، بالتعاون مع مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، ومركز الفيصل للوساطة والتحكيم في القدس، وتحت رعاية الرئيس محمود عباس.
ويأتي المؤتمر ضمن الدور الوطني الذي تقوم به نقابة المحامين الفلسطينيين تجاه أبناء شعبنا في المدينة المقدسة، وتأكيدا على أطر التعاون الدائم والمشترك مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص بالتحكيم في صياغة تصور استراتيجي لتعزيز دور التحكيم، كوسيلة بديلة لحل النزاعات في مدينة القدس، وإبراز دوره في تعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون، والعمل على دمجه ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة، والخطة الاستراتيجية القطاعية للقدس، بالشراكة مع كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الفلسطينية ذات الصلة، وبالتعاون مع الجهات العربية والإسلامية والدولية الداعمة للقدس.
ويهدف المؤتمر الى بحث مكونات الدولة ومناقشة آليات التصدي لإجراءات الاحتلال الذي يستهدف الإنسان والأرض الفلسطينية، وتمت خلاله مناقشة بدائل عن قانون الاحتلال وجسر ولاية الدولة على تلك الأرضي وأدوات حمايتها لمواطنيها، من خلال توفير مناخ قانوني وقضائي بديل عن القضاء الجبري للاحتلال.
وترأس المؤتمر نقيب المحامين الفلسطينيين حسين شبانة، الذي أكد على أهمية انعقاد هذا المؤتمر لدعم أبناء شعبنا بالقدس ولبسط الولاية القضائية الفلسطينية في المدينة المقدسة، كما أكد على دور نقابة المحامين بدعم مدينة القدس عبر صندوق خاص للقدس تم استحداثه في نقابة المحامين.
ومثل الرئيس محمود عباس في المؤتمر، مستشار الشؤون القانونية حسن العوري، وثمن الدور الذي تلعبه نقابة المحامين لدعم أبناء المدينة المقدسة وتسليط الضوء على الخطر الذي يداهم مدينة القدس ومخططات الاحتلال لإفراغ المدينة من سكانها.
وأدار المؤتمر والجلسات التحضيرية له قبل انعقاده عضو مجلس نقابة المحامين المحامي فهد شويكي، ورئيس مجلس ادارة مؤسسة ACT محمد هادية، وشارك فيه العديد من الشخصيات الوطنية ورجال الإصلاح في مدينة القدس.
و ناقش المشاركون خلال حلقات المؤتمر، المخاطر على المعاملات المدنية والأنشطة التجارية الناجمة عن انخراط الفلسطينيين أفرادا ومجموعات وشركات في نزاعات مدنية وتجارية، في الوقت الذي لا يرغبون بالاعتماد على النظام القضائي للاحتلال لحل نزاعاتهم لأسباب متعددة، أهمها عدم الاعتراف بسيادة الاحتلال على مدينة القدس، وضعف الثقة في عدالة ونزاهة وتجرد النظام القضائي القائم، خاصة إذا كان أحد أطراف النزاع فردا أو شركة تابعة للاحتلال في مواجهة فرد أو شركة فلسطينية، إضافة إلى ارتفاع كلفة اللجوء للنظام القضائي للاحتلال، وطول أمد التقاضي والذي قد يستمر لسنوات، وكذلك مخاطر نزع الملكية الناشئة عن تطبيق قانون أملاك الغائبين على ممتلكات الفلسطينيين المنقولة وغير المنقولة في الأحوال التي يطبق هذا القانون فيها.
وأكد المجتمعون على الحاجة الماسة للمجتمع المقدسي ولكافة فئاته وتحديدا الفئات المهمشة منه، إلى اعتماد التحكيم كوسيلة لحل النزاعات بمدينة القدس لتسريع الفصل في النزاعات، وتوسيع نطاق الولاية القضائية الفلسطينية لتشمل مدينة القدس، وإتاحة المجال للمتخاصمين لاختيار تطبيق القانون الفلسطيني على النزاع المعروض أمام هيئة التحكيم، وتعزيز اختصاص القضاء الفلسطيني في نظر الطعون الناشئة عن أحكام التحكيم.
وأوصى المؤتمر بإصدار أنظمة وتعليمات عن المؤسسات الرسمية لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم، وتعزيز المبادرات القائمة على توسيع دائرة الشراكة الوطنية بين جميع الأطراف ذات العلاقة.
وفي إطار الاستثمار الأجنبي المباشر، أوصى المؤتمر بدعم وتعزيز فرص الاستثمار في مدينة القدس للحفاظ على صمود المواطنين فيها، وخلق بيئة قانونية واضحة لحل النزاعات في المدينة بالاعتماد على التحكيم، وضرورة تضمين شروط التحكيم في عقود الاستثمار، وخلق بيئة قانونية ووطنية تجمع المستثمرين والمطورين لتوفير المناخ الاستثماري.
في إطار التحكيم في النزاعات العقارية في القدس، أوصى المؤتمر بنشر وتعميم ثقافة اللجوء الى الوسائل البديلة لحل النزاعات، وزيادة الوعي حول أهمية عدم التوجه الى محاكم الاحتلال في النزاعات العقارية، ووجوب تضمين شروط التحكيم في العقود العقارية.
