"ميزان" تقدم لمجلس حقوق الإنسان مذكرة حول قضية أم الحيران وهدم البيوت

القدس المحتلة -الرواسي- قدمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان (الناصرة)، مذكرة إلى مجلس حقوق الانسان حول قضية النقب وهدم البيوت بشكل عام، وقضية ام الحيران ومقتل يعقوب ابو القيعان بشكل خاص، لتتم مناقشتها في الدورة القادمة للمجلس يوم 20 اذار 2017.

وجاء في بيان للمؤسسة اليوم الخميس، أن المذكرة التي كتبها الباحث أحمد أمارة، ناقشت النهج العنصري والتمييز البنيوي الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في اسرائيل، وبالذات في مجالي الأرض والمسكن، حيث صادرت اسرائيل الغالبية العظمى للأراضي الفلسطينية، تاركة 3.5% فقط من الاراضي بملكية فلسطينية. كما انه على الرغم من تضاعف عدد الفلسطينيين في اسرائيل بثمانية اضعاف فإن إسرائيل لم تبن ولو بلدة عربية واحدة، بل تعمل على التضييق وخنق البلدات العربية بواسطة قوانين التخطيط والبناء وهدم البيوت.

وقالت المؤسسة في مذكرتها: أما بشأن النقب، فقد تم عرض السياق التاريخي لتهجير الفلسطينيين في النقب وسياسة الترحيل والتركيز والتوطين القسري. وقد صادرت اسرائيل اغلب اراضيهم ورفضت الاعتراف بأي ملكية مدعية بأن الارض هي ارض موات، محولة السكان الاصليين لمجرمين ولمتعدين على "اراضي دولة".

وركزت المؤسسة في مراسلتها على الترحيل المستمر لعائلة ابو القيعان من وادي زُبالة في النقب الغربي اكثر من مرة حتى استقر بهم الامر في ام الحيران ليعانوا مع 45 قرية اخرى سياسة سلب الاعتراف والمعيشة في ظروف قاسية.

وشرحت عمل إسرائيل منذ العام 2003 على إخلاء القرية واستبدال السكان وام الحيران بمستوطنة يهودية على انقاضهم.

وقالت: واستمرارا لعمل ميزان الدولي بشأن قضية خير الدين حمدان وسامي الجعار والعنف الشرطي المستمر في ظل سياسة الحصانة التي جنت روح 60 فلسطينيا منذ هبة القدس والاقصى في تشرين الأول/ اكتوبر عام 2000، جرى طرح قضية اغتيال المربي يعقوب ابو القيعان واحتجاز الجثة، حيث نطالب بالتحقيق ومحاكمة الجناة.

وطالبت ميزان، مجلس حقوق الانسان بأن يستنكر الاعمال الاسرائيلية العنصرية، ويعمل مع المجتمع الدولي لإنهاء المنظومة الاسرائيلية التي ترتكز على التمييز العنصري.

كما طالبت بمعاقبة الجناة في قتل ابو القيعان والضحايا السابقين، وبأن يتم الاعتراف بأم الحيران وجميع القرى غير المعترف بها في النقب وانهاء سياسة المصادرة والهدم، وارسال مبعوثين من قبل مجلس حقوق الانسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان لمعاينة الانتهاكات الميدانية.