مجلس الأمن يناقش "قانون التسوية" الخميس المقبل

واشنطن- الرواسي- من المقرر أن يعقد مجلس الامن الدولي جلسة بشأن القضية الفلسطينية، يوم الخميس المقبل، يستمع خلالها إلى احاطة منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف حول ما وقع في الأراضي الفلسطينية خلال الشهر المنصرم.
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن النقاش سيتركز هذا الاسبوع حول سن "قانون التسوية" والتصعيد الاستيطاني المستمر في الضفة، ونقاش الالتزام بقرار مجلس الامن حول عدم نقل السفارة الامريكية من تل ابيب إلى القدس.
ولفت منصور إلى أنّ التوجه والجهود الفلسطينية في العام 2017 تنصب حالياً نحو إلزام إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن (2334)، ومبدأيا لن يتم طرح مشاريع جديدة على طاولة مجلس الأمن على اعتبار أنّ الاجواء غير مناسبة في ظل تسلم الادارة الامريكية الجديدة مهامها وهي التي أعلنت موقفها المسبق حول العديد من الملفات الخاصة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت أمس الاثنين، في ضوء التوسع والبناء الاستيطاني الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية، وفي ضوء تحدي حكومة إسرائيل لقرار رقم 2334، و"قانون التسوية" الاستيطاني الصادر عن الكنيست الإسرائيلي، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حماية قراراته ودفع إسرائيل إلى الامتثال لها.
وأضاف أنه ما يزال هناك اجماع من 14 عضوا في مجلس الأمن حول تنفيذ القرار (2334)، داعياً الدول الاعضاء إلى الضغط من أجل إلزام إسرائيل ببنود هذا القرار.
ويناقش مجلس الأمن مستجدات القضية الفلسطينية مرة واحدة في الشهر ومرة اخرى دورية مفتوحة كل 3 شهور.
وقال منصور: نعمل مع الأمين العام تجاه الموقف المستغرب والمستهجن من الادارة الامريكية حول تعطيل مهمة تعيين د. سلام فياض مبعوثا للأمم المتحدة الى ليبيا. ذاكراً أن هذا الموقف اثار استجهان جميع اعضاء مجلس الأمن باستثناء اميركا.
وأوضح أنّ اختيار فياض من قبل الامين العام يأتي نظراً لكفاءته وقدراته على شغل هذا الموقع، فيما اعتراض سفيرة اميركا لم يكن له معنى إلا لأن كون فياض فلسطيني.
يذكر أنّ قرار (2334) تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 23 ديسمبر 2016، يحث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ويطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.