براغ -الرواسي- أكدت وزارة الشؤون الخارجية التشيكية، اعتراضها على موافقة الكنيست الإسرائيلي، على قانون يشرع المستوطنات الإسرائيلية المعروف باسم "قانون التسوية"، بعد أن جرى إقراره من قبل الحكومة الإسرائيلية، الإثنين الماضي، بهدف تشريع بناء 6000 وحدة سكنية، في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وحثت الحكومة التشيكية، في بيان صدر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، "الطرفين، على عدم القيام بأية خطوات أحادية تؤثر على محادثات السلام، وتعيد التوتر من جديد، كما دعتهما إلى التأكيد من خلال سياساتهما وإجراءاتهما على أنهما يلتزمان بحل الدولتين، والقيام بخطوات تساعد على ذلك".
يذكر أن وزير الخارجية التشيكي، لوبومير زاؤوراليك، مثل بلاده في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين الماضي، الذي رفض قرارات وإجراءات إسرائيل الأخيرة حول الاستيطان، وتحفّظ على عقد لقاء القمة السياسية الأوروبية الإسرائيلية، نهاية هذا الشهر، احتجاجا على القرارات الإسرائيلية، بشأن ضم أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة.
