الرئيس الفرنسي: قانون "شرعنة الاستيطان" مناقض لحل الدولتين

 - يجب على الاتحاد الأوروبي لعب دور أكبر على الصعيد السياسي
باريس -الرواسي- قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، إن سَنَّ البرلمان الإسرائيلي قانونا يشرعن الاستيطان، أمر مناقض لحل الدولتين.

وأضاف هولاند في مؤتمر صحفي مشترك، مع الرئيس محمود عباس، في باريس، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا سعت من خلال عقد المؤتمر الدولي للسلام في باريس، إلى تجمع أكبر عدد من الدول، والتأكيد أن حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام، هو الحل الوحيد الممكن للصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

وتابع: منذ انعقاد المؤتمر بدأنا نشهد تسارعا في حركة الاستيطان، الذي وجد غطاء قانونيا عبر إقرار الكنيست الإسرائيلية قانونا لشرعنة المستوطنات، وهذا القانون إذا ما أكدته المحكمة العليا الإسرائيلية، فسيؤدي لتشريع المستوطنات "العشوائية"، ويفتح الباب لضم هذه الاراضي الفلسطينية، وهذا مناقض لحل الدولتين.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن اعتقاده بأن الحكومة الإسرائيلية يمكن أن تتراجع عن هذا القرار وتعود إلى المفاوضات.

وقال هولاند: إن الاتصالات المباشرة والمحادثات المباشرة هي وحدها يمكن أن تحقق التقدم وتصل إلى الهدف الذي ننشده جميعا وهو الوصول إلى سلام عادل وشامل، يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود العام 1967.

ودعا إلى تجنب إثارة المزيد من الصراعات في الشرق الأوسط، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من قبل بعض الدول، خاصة الإدارة الأمريكية الجديدة، ما سيكون له انعكاسات خطيرة جدا، خاصة الموقف الفلسطيني.

وشدد على سعي بلاده وعملها المستمر وتجنيد قواها للعمل والسير نحو السلام، ودعا الاتحاد الأوروبي للعب دور أكبر ليس في مجال المساعدات فقط، بل على الصعيد السياسي، كما دعا دول الاتحاد للعمل بشكل منفرد لتعزيز فرص التقدم في العملية السلمية.

وقال إن لقاءه مع الرئيس محمود عباس تناول كذلك القضايا التي تهم البلدين، مع التأكيد على استمرار فرنسا في دعمها لبناء مؤسسات السلطة الوطنية، وتقديم المساندة والدعم على كافة الأصعدة.