رام الله -الرواسي- باشرت سلطة المياه، اليوم الاثنين، بدعم من الاتحاد الأوروبي (EU) بتنفيذ مشروع إعداد خارطة الطريق لإنشاء مصالح مياه إقليمية، على مدى عام ونصف.
ويهدف المشروع الى تطوير خارطة طريق وطنية، لتحديد الاحتياجات، والآليات والمنهجيات اللازمة لتأسيس مصالح مياه اقليمية، ويأتي ضمن عملية إصلاح قطاع المياه التي تقودها سلطة المياه وبالتعاون مع مختلف الشركاء، والهادفة إلى إنشاء مؤسسات قوية قادرة على الاستمرار في إطار قانوني يُحدّد بوضوح أدوارها ومسؤولياتها والعلاقة بينها، من أجل تجاوز الواقع الصعب لمزودي الخدمات وفق آليات تضمن تسريع الحصول على خدمات عادلة وعالية الجودة لأبناء شعبنا.
وفي هذا السياق تم البدء بصياغة خطة تطويرية لمصالح المياه الاقليمية للمنطقة، حيث تم وضع إطار زمني يتجزأ لأربع مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في اختيار مناطق الدراسة وإجراء الدراسة الأولية، أما المرحلة الثانية فستركز على تعريف الإطار العام والشروط اللازمة لإنشاء مصالح المياه، وسيتم خلال المرحلة الثالثة وضع خطط التنمية لمناطق الدراسة، لتنتهي المرحلة الرابعة بإعداد خارطة طريق لإنشاء وتشغيل مصالح المياه في فلسطين.
وتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، والتي تم خلالها تصميم آليات عمل مرافق المياه، ووضع معايير الاستدامة لمزودي خدمات المياه ومصالح المياه المستقبلية، كما تم خلال هذه المرحلة اختيار محافظتي جنين وسلفيت كمناطق للدراسة التجريبية، حيث جرى تحديث البيانات المتعلقة بها ومناقشتها مع الشركاء في القطاع.
وعلى هامش اختتام المرحلة الأولى للمشروع نظمت سلطة المياه ورشة عمل عقدت في مقرها، استعرضت خلالها النتائج والتطورات المتعلقة باختيار مناطق الدراسة، إضافة إلى نتائج الدراسة الأولية.
يذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار العمل على مواجهة التحديات الجمة في قطاع المياه في فلسطين، والتي من أبرزها الاحتلال وتبعاته على أرض الواقع، بحيث امتد تأثيره في منع تطوير قطاع المياه خلال السنوات الـــ20 الماضية، ويمثل الوضع القائم لمزودي الخدمات في فلسطين خير دليل على ذلك، فيظل وجود أكثر من 300 مؤسسة تعمل على تزويد خدمات المياه للمواطنين تواجه الغالبية منها إشكاليات كبيرة تتمثل بعدم كفاءة البنية التحتية اللازمة بما يضمن إيصال الخدمة لكافة المواطنين، الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع الفاقد، وعدم توفر كميات مياه كافية، وضعف القدرة على الجباية في مناطق (ب-ج) بسبب عدم السيطرة الأمنية، ما أدى أن تكون خدمات المياه لا تُلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين وبالتالي انعدام الاستدامة لكلا الطرفين.
