الفتياني: صيانة وتفعيل الأطر الحركية من أولويات عمل مجلس ثوري "فتح"

أريحا -وفا- عبد الرحمن القاسم- أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ماجد الفتياني، أن صيانة الأطر الحركية بشكل عام وإعادة تفعيلها، ليس من باب الأولويات فقط، بل من المهام الدائمة للمجلس الثوري، لتأخذ دورها في إعادة البناء ومواجهة التحديات، كشعب وكحركة قائدة ورائدة للمشروع الوطني، لاستكمال عناصر المشروع في بناء مؤسسات الدولة، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، والتصدي للخطط الإسرائيلية التي تستهدف تقويض حل الدولتين، وعدم إنجاز عملية السلام وفق الشرعية الدولية والثوابت الوطنية لشعبنا.

وحول "استنهاض حركة فتح"، قال الفتياني، في لقاء مع "وفا"، نعترف أنه بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982 وخروج مقاتلينا من بيروت، بدأت تنمو في داخلنا غربة داخلية عن الإطار التنظيمي، بسبب تشتت الكادر الفتحاوي في مختلف دول العالم، وبذلت قيادة حركة فتح والكادر المتقدم في الحركة جهدا بشتى الوسائل لامتصاص آثار وعواقب المعركة والآثار الجانبية، لأن الهدف من تلك المعركة كان شطب الوجود الفلسطيني وسرقة أحلامنا بتحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأضاف: ولكن تراكم الأحداث وانعدام أدوات الفعل المباشر أدت الى ترهل كبير، مشيرا إلى أن انتفاضة 1987 والمد الجماهيري استنهض وطنية الفتحاويين بشكل خاص والكل الفلسطيني بشكل عام.

وقال الفتياني إن الاستنهاض ليس مصطلحا جديدا وطرح قبل مراحل، ولكن مراحل الصراع ومواجهة التحديات الضاغطة لأبناء شعبنا كانت تدفعنا لأن نعطي الأولوية لتلبية الاحتياجات الضاغطة لشعبنا وجماهيرنا الفلسطينية، ولترجمة المشروع الوطني وحمايته.

وتابع: واليوم نراقب على أرض الواقع هذه التحديات الكبرى التي تستهدف شطب الهوية الفلسطينية، وعلينا كأبناء لحركة فتح "باعثة الهوية الوطنية" أن تصدى ونواجه هذه التحديات، وأن هذه الحركة التي قادت والتحمت بها جماهير الشعب الفلسطيني يقع عليها عبء صياغة التنظيم والمفاهيم التنظيمية، التي التزمت بها وعليها أن تلتزم بأهداف ومنطلقات حركة فتح، كحركة تحرر وطني. وقال إن ذلك يتحقق بالالتحام مع الجماهير وقواعد حركة فتح في مجمل الساحات.

 وشدد الفتياني على أن اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح وبرنامج وخطط الفتحاويين لا تمثل المتواجدين على أرض الوطن فقط، بل أبناء حركة فتح العملاقة على امتداد تواجدهم على مستوى العالم كافة، ففتح كانت على امتداد الساحات صاحبة الريادة والسيادة في الوصول الى المد والدعم والتأييد كحركة تحرر وطنية ذات بعد قومي وإنساني.

وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، شدد الفتياني على أن المصالحة لا تعني المحاصصة، وللمصالحة مدخل وحيد لإنهاء الانقسام وهو تشكيل حكومة تلتزم ببرامج منظمة التحرير الفلسطينية، تنجز برنامج الانتخابات وتتولى إنهاء كافة الملفات التي خلفها الانقسام، مشيرا إلى أنه لا يمكن تثبيت الأمر الواقع ومن ثم البحث عن إنهاء الانقسام.

وفيما يتعلق باختيار نائب للرئيس، نفى الفتياني وجود أي خلاف بين أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وقال إن الاجتماع القادم، برئاسة القائد العام لحركة فتح، سينهي هذا الملف وفق الأطر السليمة.

وحول استعداد حركة فتح وضبط الكادر الفتحاوي في الترشح للانتخابات البلدية المرتقبة، قال الفتياني إن جزءا مهما وأساسيا من مهمة الإطار القيادي في الحركة، وهو المجلس الثوري، العمل على وحدة الإطار وهو ربما أحد المهمات الملحة التي نهدف إليها من خلال إعادة الروح التنظيمية في كل موقع.

وأضاف: عندما تقرر الحركة تكليف أحد أبنائها لأي موقع، سواء البلدية أو أي موقع وفي أي مجال لخدمة المواطنين، فإن الهدف ليس تقديم الشخص بل تقديم سياسات وبرامج الحركة، وأن تواجدنا على رأس هذه المؤسسات الرسمية أو حتى غير الرسمية نسعى من خلاله لبناء الوطن.

وحول موقف حركة "فتح" من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص نقل السفارة الأميركية للقدس، قال الفتياني إننا في حركة فتح لا نتعامل بردات الفعل أو التصريحات الصحفية والمواقف الانتخابية قبل التنصيب، بل نتعامل مع سلوك الإدارة الأميركية الفعلي والعملي، منوها إلى أن القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بذلت وتبذل قصارى جهدها مع الدول والقوى الفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي، للتحذير من خطورة نقل السفارة الى القدس، لأن ذلك يخالف كل القرارات الدولية منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، ولأنها اعتراف من الولايات المتحدة بضم القدس الشرقية.

من جهة أخرى، قال الفتياني إنه تم اختيار لجنة مكونة من 30 عضوا من المجلس الثوري واللجنة المركزية، لدراسة وتعديل النظام الداخلي لحركة فتح حتى الدورة القادمة، على أن تعرض التعديلات على اللجنة المركزية والمجلس الثوري لإقرارها.

وأشار الفتياني إلى انتخاب للجان الرئيسة للمجلس الثوري في جلسته الثانية أمس الأحد، حيث تم انتخاب لجنة الرقابة المالية برئاسة قدري أبو بكر، ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية برئاسة سليم الزريعي، إضافة إلى تشكيل لجنة لتعديل النظام الداخلي للحركة الذي أحاله المؤتمر العام السابع إلى اللجنة المركزية والمجلس الثوري.

وأضاف: "تم تعيين ماجد الحلو رئيسا للمحكمة الحركية، على أن تستكمل اللجنة المركزية تعيين أعضائها لاحقا كما ينص النظام".

وفيما يتعلق بتعيين أعضاء جدد من الأجهزة الأمنية في المجلس الثوري، قال الفتياني: "تمت إضافة 9 من قادة الأجهزة الأمنية للمجلس حسب النظام، ليصبح عدد الأعضاء الحاليين 89 عضوا"، وأكد حق المركزية بتنسيب 16 عضوا آخرين لاستكمال تعيين ال25 عضوا في المجلس حسب النظام.