رام الله -الرواسي- قالت منظمة التحرير الفلسطينية، إن تبييض المستوطنات وتشريعها يعتبر إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وعلى الشرعية الدولية.
وأضافت في بيان صادر عن دائرة الثقافة والاعلام اليوم الاثنين، إن تقديم حكومة اليمين الإسرائيلي مشروع قانون تبيض المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، أمام الكنيست الإسرائيلي اليوم، تشريع المستوطنات استخفاف غير مسبوق بالقانون الدولي، وجوهر عملية السلام، وانقلاب نهائي على الالتزامات والتعهدات التي نظمت التسوية السياسية منذ انطلاقها في مدريد، وكذلك رسالة الضمانات التي قدمتها الإدارة الأمريكية، عشية انطلاق المفاوضات.
واعتبرت "المنظمة" أن نجاح الحكومة العنصرية، في تمرير هذا القانون، يعني وبصورة قاطعة إنهاء أية إمكانية لبدء عملية تسوية جادة، وذات معنى يمكن أن تقود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق الرغبة الدولية في إنقاذ حل الدولتين. وأشارت الى أن القيادة الفلسطينية حذرت على الدوام من خطر هذه الحكومة على السلام والاستقرار في المنطقة، كما حذرت من التهاون معها، والاكتفاء بالتنديد الدولي اللفظي لعربدتها وإمعانها في الاستيطان ونهب الأراضي. وها هي اليوم تتوج عدوانها المتواصل، بضربة نوعيه وحاسمة للسلام، من خلال محاولة شرعنة الاستيطان، وضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل.
وشدد البيان على أن الإشارات السلبية، التي قدمها الرئيس الأمريكي الجديد إلى إسرائيل، أدت إلى نزع القناع السميك الذي حاول نتنياهو التنكر خلفه، حين أوهم المجتمع الدولي قبوله بحل الدولتين، وهو في الحقيقة معادٍ حتى العظم للاتفاقات الموقعة، وفكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.
وطالبت "المنظمة"، مجلس الأمن، بالانعقاد الفوري، لوقف هذا الجنون الإسرائيلي العنصري، وفرض الاحترام لقراراته، والتي كان أخرها القرار 2334، وقالت: "إننا وبالرغم من رفضنا وتحفظنا على الإشارات التي أرسلتها الإدارة الأمريكية الجديدة حول نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ندعو الإدارة الأميركية الجديدة إلى مواجهة مسؤولياتها. فنجاح إسرائيل بتمرير قانون "تبيض" مستوطناتها يعني إقفال الطريق على أي جهد دولي لاحقا، لتحقيق تقدم ما في التسوية السياسية. وهذا يعني بصور ملموسة، فتح الصراع مجددا على مصراعيه، دون أية قدرة على التكهن بمآلات ونتائج هذا الصراع على المنطقة والعالم.
