تونس-وكالات- لم يحسم برلمان تونس بعد موقفه من منح حق التصويت لرجال الأمن والعسكريين في الانتخابات البلدية المقررة في وقت لاحق من العام الجاري.
وتعطل النقاش حول قانون الانتخابات البلدية لأشهر بسبب الخلافات بين مؤيدين ورافضين لحق التصويت للقوات الحاملة للسلاح، ليتحول الخلاف إلى أزمة سياسية.
ولا يتمتع هؤلاء بحق التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية منذ عقود، وتم تكريس مبدأ الحياد للأمن والجيش، بعد صدور الدستور الجديد بعد الثورة في 2014 مع أنه لا ينص صراحة على هذا الاستثناء.
وتقف حركة النهضة الإسلامية، القوة الأكبر في البرلمان، كمعارض أساسي لتصويت رجال الأمن والعسكريين على خلاف شركائها في الحكم، وأولهم حزبحركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي وعدد من الأحزاب المعارضة.
ويستند الرفض إلى مخاوف من تهديد محتمل للقوات الأمنية والعسكرية على الانتقال السياسي والديمقراطي، الذي لم يكتمل بعد والإخلال بمبدأ الحياد.
