تواصل الحكومة الاسرائيلية ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي التي كان آخرها قرار رقم 2334 وفي تحدٍّ صريح لمؤتمر باريس ومخرجاته؛ فهي مستمرة في مصادرة الاراضي الفلسطينية لإقامة بؤر استيطانية جديدة؛ حيث صادقت الحكومة الاسرائيلية على اقامة566 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، و2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية لتلتهم المزيد من الأراضي الفلسطينية اضافة لعمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بحجة عدم وجود تراخيص بناء بهدف تغيير معالم القدس العربية وتهويدها لفرض واقع جديد على الارض بهدف تعقيد العملية السلمية ووضع المعوقات وافشال جميع المساعي التي يُحتمل أن تحرك المياه الراكدة في أي عملية مفاوضات سلمية بين فلسطين والاسرائيليين.
فحكومة الاحتلال تسعى بشكل كبير لفرض حقائق جديدة لتدمير فكرة إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف، وهذا دليل واضح على أن هذه الحكومة ليست معنية بتحقيق السلام في المنطقة وتهدف إلى استفزاز الشعب الفلسطيني متنكرة لحقوقه المشروعة التي شرعتها المواثيق والأعراف الدولية، وهذا تعزز بعد فوز الرئيس الأمريكي ترمب الذي أعلن عن مواقفه الداعمة بقوة لإسرائيل واستعداده لنقل سفارة بلاده إلى القدس، وجدد تلك المواقف فور دخوله البيت الابيض، مما شجع اسرائيل على المضي قدماً في حربها الاستيطانية المسعورة ضد الشعب الفلسطيني، وبحسب ما ورد ببعض وسائل الاعلام أن اسرائيل وبالتعاون مع ترمب تعكف لصياغة قرار الهدف منه الالتفاف على قرار2334 للتقليل من آثاره؛ حيث سينص القرار الجديد على حق اسرائيل باحتفاظ حق البناء في أراضي الضفة الغربية طالما لم يتم التوصل إلى تسوية مع السلطة الفلسطينية، وهذا سيسمح لإسرائيل بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية في الوقت الذي يعتمد فيه نتنياهو على أسلوب المراوغة مع القيادة الفلسطينية ويضع شروطه لعودة المفاوضات والتي ترفضها القيادة الفلسطينية جملة وتفصيلا ليقنع المجتمع الدولي بأن الفلسطينيين هم الذين يعيقون البدء في مفاوضات السلام.
في سياق ذلك نرى أن ما يتعلق بالممارسات العنجهية للحكومة الاسرائيلية وحربها الاستيطانية وما يقابله من ردود فعل عربية ودولية نرى أنه لا يرتقي لمستوى الرد المطلوب، لاسيما أن هذه الممارسات تشكل حالة من التحدي والاستخفاف بالمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن لأن صمت المجتمع الدولي يشجع إسرائيل على مزيد من التمادي في تصعيدها، الأمر الذي يدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر ويقضي على مبدأ حل الدولتين، وكذلك الدول العربية التي انشغلت بتلك الاحداث التي احتلت الجزء الاكبر من اهتماماتها، والتي تكتفي فقط بإطلاق عبارات التنديد والقلق الدائم، فمتى سيخرج المجتمع الدولي من دائرة التنديد والشجب الخجِل إلى مربع الفعل والإلزام بتنفيذ قرارات مجلس الامن وتطبيق القانون الدولي ورفع الغطاء عن دولة الاحتلال وتحمل مسؤولياته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، وأن لا يبقى الفلسطينيون وحيدون في مجابهة حرب الاستيطان وما تمارسه حكومة الاحتلال من ممارسات عدوانية، سواءً دبلوماسياً أو بعمل المقاومة الارتجالية التي يقوم بها شبان فلسطينيون دفعتهم الغيرة على أرضهم وشعبهم المظلوم.
لذا يتوجب على الفلسطينيين تكثيف حراكهم السياسي في جميع المحافل الدولية استكمالاً لحراكهم الذي حقق نجاحات كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية والتي استطاعوا مؤخراً من خلالها استصدار قرار من مجلس الامن يقضي بوقف الاستيطان، وكذلك وضع الدول العربية في موقع المسؤولية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية والتي هي بالأساس قضية عربية، واستغلال مخرجات مؤتمر باريس التي الذي حضره سبعون دولة وأعاد القضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية والاهتمام الدولي ايمانا منهم بأن لا استقرار في المنطقة إلا بحل القضية الفلسطينية وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
ahmadshahien72@gmail.com
