رام الله- الرواسي- قالت وزارة الخارجية، في بيان اصدرته اليوم الاربعاء، إن حكومة اليمين في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو مواصلة تحديها لإرادة السلام الدولية، وتمردها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام".
وأضافت: وإمعانا من الحكومة الإسرائيلية في تخريب الجهود الاقليمية والدولية الهادفة الى احياء عملية سلام ومفاوضات حقيقية وجادة على أساس حل الدولتين، صادق نتنياهو ووزير حربه أفيغدور ليبرمان على بناء 2,500 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، في ثاني قرار بتعزيز الاستيطان وتكثيفه منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأكد أن هذا القرار هو جزء من مخطط استيطاني أكبر، يهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية من جانب واحد، ووضع المزيد من العراقيل والصعوبات أمام اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
ورأت الوزارة أن هذا القرار "الاستعماري الاحتلالي هو خطوة اسرائيلية مقصودة لفرض وقائع جديدة على الأرض، تستبق الرعاية الأميركية المأمولة لحل الصراع، ويأتي في ما يمكن تسميته بـ(المرحلة الرمادية الإنتقالية) التي يعطي فيها الرئيس الأميركي ترامب اهتماما لقضايا أخرى".
وتابعت: إن استمرار اسرائيل في تغولها الاستيطاني دون مساءلة أو محاسبة، سيؤدي الى احداث تحول دراماتيكي فيما يتعلق بحل الدولتين، ما سيفرض على الجانب الفلسطيني تبني خطوات قانونية وسياسية نوعية للدفاع عن الحق الفلسطيني، ويدفع نحو مواجهة ليس فقط اسرائيل، انما أيضا العجز الدولي، بما فيه الصمت الأميركي الحالي.
وأكدت الوزارة أن ردود الفعل الدولية "المتواضعة من استهجان وادانات ووصف للقرار بأنه "عقبة"، لم تعد كافية ولا ترتقي لمستوى الحدث، خاصة في ضوء قرار مجلس الامن 2334 ومضمونه، مطالبة مجلس الأمن الدولي بحماية قراراته والدفاع عنها، مشيرة إلى انها ستطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالتسريع بتقديم تقريره الأول حول الاستيطان الإسرائيلي وقبل انقضاء المهلة المطلوبة، "وذلك في ضوء التصعيد الإسرائيلي الاستيطاني غير المسبوق، والتحدي الإسرائيلي المباشر لذات القرار وللإرادة الدولية التي وقفت خلفه".
