الكتابات والتحليلات كثيرة التي تناولت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية، وتباينت في خلاصاتها، وإن ركزت على أسباب فوزه.
الآن وقد أصبح رئيسًا فهذه حقيقة سياسية أمريكية وخارجية لا يمكن القفز عليها، والسؤال المحدد هل من تغيرات ملموسة في السياسة الخارجية الأمريكية؟ وما دور الرئيس في بلورة وصياغة هذه السياسة؟ وهل له حرية كاملة ومطلقة؟ بداية لا بد من فهم ميكانيزمات النظام السياسي الأمريكي، وموقع الرئيس فيه. لا خلاف على محورية منصب الرئيس لدرجة ان النظام السياسي الأمريكي يعرف بالرئاسي، ويعتبر هذا المنصب هو الجائزة الكبرى التي يسعى للنيل بها الحزبان الكبيران الديموقراطي والجمهوري؛ إلا أن النظام السياسي الأمريكي ينفرد عن جميع النظم السياسية الأخرى بنظام الكوابح والجوامح، حيث يقيد الدستور الأمريكي صلاحيات السلطات السياسية بمنح كل منها سلطة رقابة ومشاركة غيرها من السلطات، والهدف واضح عدم ديكتاتورية او توغل اي سلطة في ممارسة سلطاتها، فمنذ البداية ورغم قناعة المؤسسين بأهمية ومحورية منصب الرئيس كمجسد عن وحدة الأمة الأمريكية، وان الهدف الأساس له الحفاظ على وحدة وقوة امريكا، إلا أنهم في نفس الوقت إنتابهم الخوف من تحول الرئيس بالصلاحيات والسلطات الكثيرة التي منحها له الدستور ان يتحول لديكتاتور. فجاءت فكرة رقابة ومشاركة كل من السلطتين التشريعية والمحكمة الاتحادية للتصرفات والقرارات والسياسات الرئاسية. فالنظام السياسي الأمريكي يقوم أساسا على الفصل المطلق للسلطات ولكن المؤسسات تتشارك وتتقاسم السلطات.
فالكونغرس بمجلسيه يتقاسم سلطات السياسة الخارجية مع الرئيس الأمريكي، فعلى الرغم من ان الرئيس هو الرئيس الأعلى للدبلوماسية الأمريكية، لكن التعيينات في المناصب العليا تحتاج موافقة الشيوخ، وتوقيع المعاهدات والاتفاقات الدولية تحتاج في النهاية التصديق عليها من الكونغرس، ولمجلس النواب ان يشكل جلسات نقاش وسماع لوزير الخارجية وكبار الموظفين للاطلاع على السياسة الأمريكية في قضايا معينة. وكذا سلطة إرسال قوات عسكرية أمريكية لمناطق النزاع في العالم مقيد بموافقة الكونجرس، والمساعدات والمنح المالية تخضع لموافقة الكونجرس هذا دستوريا، لكن هذه السلطات تتوقف على طبيعة العلاقة بين السلطتين، ففي مرحلة معينة مارس الكونغرس كافة سلطاته، وفي مراحل أخرى قد يلتف الرئيس على هذه الصلاحيات، وهذا يتوقف على شخصية الرئيس وفعاليته والأغلبية الحزبية في الكونغرس. بصفة عامة هذا محدد يحكم سلطات الرئيس في رسم السياسة الخارجية الأمريكية. والمحدد الثاني يتعلق بشخصية الرئيس، وهنا التصنيفات المتعارف عليها للرئاسة بين إيجابى إيجابي/ وإيجابي سلبي، وسلبي سلبي وسلبي إيجابي، ويبدو من القراءة السريعة لشخصية الرئيس ترامب انه قد يقع في خانة رئيس إيجابي سلبي.
والمحدد الثالث مبادئ السياسة الخارجية الأمريكية وتوجهاتها كدولة عظمى أحادية تسعى للحفاظ على هيمنتها على النظام الدولي ودورها القيادي في العالم، هنا تتراوح السياسة الخارجية الأمريكية بين اتجاهين رئيسين عريضين، الاتجاه الانعزالي، وهذا الاتجاه لم يعد قائما او مواكبا لدولة القطب الواحد، فلا يستقيم للولايات المتحدة ان تجمع بين تبني هذا التوجه وسعيها الدؤوب للحفاظ على احادية القوة في النظام الدولي، والانعزالية ليست بالمعنى السلبي المطلق، بل بالعزوف عن المشاركة الدولية الفاعلة المباشرة في بعض القضايا الدولية، والتركيز على أولويات السياسة الداخلية، وهذا الإتجاه تبناه بشكل كبيرة الرئيس اوباما الذي نأى عن التدخل المباشر في بعض قضايا المنطقة، والاتجاه الثاني الاتجاه التدخلي، والذي يقوم على الإنخراط الأمريكي المباشر في العديد من القضايا الأقليمية والدولية وبدرجة قربها من تهديد المصالح الأمريكية، واللجوء لكافة الوسائل بما فيها العسكرية نموذجا افغانستان والعراق نموذجان واضحان في عهد ولاية الرئيس بوش الابن. وبقراءة التصريحات السياسية للترامب فهو أقرب إلى الاتجاه الانعزالي ،الذي يركز على القضايا الداخلية ،لكن من محاولة تبني الإتجاه التدخلي المقنن. والمحدد الآخر الذي يرسم السياسة الخارجية الأمريكية المؤسسات والأجهزة التي تشارك بشكل مباشر في مرحلة المعلومة والصياغة والتصورات والحلول والتنفيذ، وهنا يبرز دور وزارة الخارجية وشخصية وزير الخارجية إيجابية وفاعلة او سلبية كشخصية ديك تشيني وكوندليزا رايس. وشخصية أولبرايت وجيمس بيكر. ودور وزارة الدفاع وخصوصا في القضايا الأمنية والعسكرية، ودورها المتزايد في أوقات ألأزمات والمخاطر التي تهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة، لا يمكن تجاهل دورالعسكريين الكبار في صياغة الإستراتيجية الأمنية العليا.
ودور وكالة الاستخبارات المركزية ودورها الحيوي في التقارير وجمع المعلومات التي هي أساس اي قرار يتخذ. ومن الأجهزة المهمة مجلس الأمن القومي الذي يضم نخبا مختلفة لها صلة مباشرة في تحديد أولويات السياسة الخارجية . ولا ننسى دور نائب الرئيس وإن كان دوره سلبيا إلى حد كبير. كل هذه المؤسسات تعمل مساعدة ومعاونة للرئيس وتعمل تحت سلطته المطلقة، لكن في نظام تحكمه قواعد العملية الديموقراطية في صنع القرار لا يمكن للرئيس أن يتجاهلها كون الرئيس هو من يتحمل مسؤولية كل القرارات. ويبقى من المؤثرين المهمين الوظائف العليا التي تحيط بالرئيس مثل كبير الموظفين ومجموعة المستشارين الذين يقدمون له الرأي الذي قد يتسبب في شن حرب معينه، وخصوصا في حالة الرئيس الجديد الذي ليست لديه خبرة كافية في شؤون السياسة الدولية، ولا يمكن تجاهل تأثير التحولات في موازين القوى الإقليمية والعالمية وسعى روسيا لإستعادة دورها العالمي، وبروز دور قوى مهمة في مناطق تشكل اهمية إستراتيجية للولايات المتحدة كالصين والهند، والدور الأوروبي، فهذا المحدد يفرض نفسه على التوجه الذي يمكن أن تتبناه السياسة الخارجية الأمريكية.. لذلك ارى انه قد يغلب على السياسة الخارجية الأمريكية في سنواتها الأولى قدر كبير من العزلة وعدم الإنخراط في العديد من النزاعات الدولية، وعموما لن يكون حل للكثير منها بعيدا عن التدخل الأمريكي.هذه بعض بمن ملامح توجة السياسة الخارجية الأمريكية للولايات المتحدة، فتبقى المصالح والثوابت أقوى من دور الفرد أيا كان الرئيس المنتخب.
