أنقرة-وكالات- وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية، اليوم السبت، على مشروع التعديل الدستوري الهادف الى تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ما يفتح المجال لطرحه من اجل التصويت عليه في استفتاء في الربيع.
وبعد التصويت، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن "أمتنا ستقول الكلمة الاخيرة حول هذا الموضوع. ستعطي القرار النهائي". وأضاف أنه يجب أن "لا يشكك احد في أن أمتنا ستتخذ القرار الأمثل".
وهذا التعديل الدستوري يمنح الرئيس السلطة التنفيذية التي كانت تعود الى رئيس الوزراء، مع أن هذا المنصب تم تهميشه تدريجيا منذ تولي رجب طيب اردوغان الرئاسة في 2014.
وحصلت مواد الدستور التي يبلغ عددها 118 على 339 صوتا، من أصل 550 عدد اعضاء البرلمان، اي اكثر بتسعة اصوات من اغلبية الثلاثة اخماس المطلوبة لعرض النص في استفتاء، مبدئيا في نيسان المقبل.
وتقول الاغلبية إن جعل النظام رئاسيا أمر أساسي لضمان استقرار رأس الدولة، وسيسمح ببساطة بالاقتراب من الانظمة المطبقة في دول أخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا.
وأكد بن علي يلديريم أن المشروع سيعود بالفائدة على الجميع، ويسمح "بكسب الوقت" في ادارة البلاد.
إلا أن المعارضة تتهم أردوغان بالميل الى الاستبداد.
وقال رئيس اتحاد نقابات محامي تركيا متين فيض اوغلو، إن "الفصل بين السلطات سيلغى بالكامل وكل الصلاحيات ستتركز بيد شخص واحد بحجة إحلال الاستقرار". وأضاف "لكن استقرارا دائما ليس ممكنا إلا في ظل دولة القانون".
وتابع: "هذا ليس إصلاحا بل انتحار والشعب لن ينتحر أبدا".
وبموجب هذا التعديل الدستوري، يمكن لأردوغان نظريا ان يبقى في منصب الرئاسة حتى 2029 على الأقل، ويمكنه تعيين الوزراء وإقالتهم وكذلك تعيين نائب او أكثر له.
وينص التعديل على إلغاء منصب رئيس الوزراء للمرة الاولى منذ ان اسس مصطفى كمال اتاتورك تركيا الحديثة في 1923.
كما يمكن للرئيس التدخل بشكل مباشر في القضاء وإصدار مراسيم.
