القدس - وكالات - دانت اسرائيل اليوم الجمعة "استغلال" النظام القضائي البلجيكي بعد ان اكد مدعون بلجيكيون رغبتهم في التحقيق مع وزيرة اسرائيلية سابقة في ادعاءات بارتكاب جرائم حرب.
وكان من المفترض ان تزور وزيرة خارجية اسرائيل السابقة تسيبي ليفني العاصمة البلجيكية بروكسل للقاء زعماء يهود في المدينة، الا انها "الغت الزيارة قبل ثلاثة او اربعة ايام"، حسب ما افاد متحدث باسم المسؤولين عن تنظيم الحدث.
وقال ان الالغاء كان "لاسباب شخصية" الا ان صحيفة (لا سوار) المحلية قالت ان مدعين كانوا يرغبون في التحقيق مع ليفني في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الحرب الاسرائيلية على غزة (2008-2009) عندما كانت وزيرة للخارجية.
وقال تيري فيرتس، المتحدث باسم المدعي الفدرالي في بلجيكا لوكالة (فرانس برس): "اردنا اغتنام فرصة الزيارة لمحاولة التقدم في التحقيق".
ولم ترد المتحدثة باسم ليفني على اسئلة وكالة (فرانس برس) للتعليق، الا ان وزارة الخارجية ردت بقوة.
وقال المتحدث باسم الوزارة ايمانيول نحشون: "نرفض الاستغلال العبثي للنظام القضائي البلجيكي لتحقيق أجندة سياسية".
ووصف محاولة التحقيق مع ليفني بأنها "محاولة اعلامية رخيصة ليس لها اساس نظمتها ونفذتها منظمة معادية لاسرائيل".
ويرد اسم ليفني التي تعد من اكثر النساء نفوذا في اسرائيل، اضافة الى عدد من القادة السياسيين والعسكريين في شكوى قدمت في حزيران (يونيو) 2010 تتهمهم بارتكاب جرائم خلال عملية "الرصاص المصبوب".
وقتل اكثر من 1400 فلسطيني معظمهم من المدنيين خلال العملية الاسرائيلية في الفترة بين 27 كانون الاول (ديسمبر) 2008 و 18 كانون الثاني (يناير) 2009، بينما قتل 13 اسرائيليا من بينهم عشرة جنود.
وقالت اسرائيل ان الهجوم هو رد على اطلاق مئات الصواريخ من قطاع غزة على اراضيها.
ويحق للقضاء البلجيكي اعتقال اي شخص في بلجيكا في حال الاشتباه بارتكابه جرائم تتعلق بالقانون الدولي في حال كان احد الضحايا يحمل الجنسية البلجيكية.
وقالت الرابطة البلجيكية الفلسطينية التي تدعم الدعوى في بيان انها تريد محاسبة ليفني على دورها في الحرب، اضافة الى ايهود اولمرت الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت وايهود بارك الذي كان وزيرا للدفاع.
وفي كانون الاول (ديسمبر) 2009 الغت ليفني زيارة الى لندن بعد ابلاغها بصدور مذكرة اعتقال بحقها من محكمة بريطانية بسبب دورها في تلك الحرب.
