وزاري "التعاون الإسلامي" يصدر "إعلان كوالالمبور" بشأن فلسطين والقدس

 كوالالمبور -الرواسي- أصدر الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة "التعاون الإسلامي" بشأن فلسطين والقدس الشريف اليوم "إعلان كوالالمبور"، إذ أكد مجدداً مركزية قضية فلسطين، بالنسبة للدول الأعضاء في المنظمة.

واستذكر الإعلان جميع القرارات ذات الصلة المعتمدة من قبل منظمة "التعاون الإسلامي"، والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بشأن الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية في الأراضي المحتلة لدولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية.

وجدد "إعلان كوالالمبور" إدانته المطلقة لجميع الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية وغير القانونية، التي تقوم بها إسرائيل، بصفتها قوة السلطة القائمة بالاحتلال، الرامية إلى استيطان الأراضي عبر استعمار الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما رحب باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2334 (2016) الذي ينص، من بين جملة من الأمور، على عدم الاعتراف بأي تغييرات تطال حدود ما قبل العام 1967 م، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشرقية.

وجاء في "إعلان كوالالمبور" أنه : "يؤكد أهمية هذا القرار، لضمان آفاق أفضل، لتحقيق سلام عادلٍ ودائمٍ وشامل، ويعرب عن أسفه إزاء البيانات والمواقف المناوئة، المخالفة للقرار المشار إليه، والتي لا تتناغم مع والقانون الدولي، والمتطلبات اللازمة لتحقيق السلام".

وجدد الإعلان "التأكيد على مركزية مدينة القدس، وطابعها الديني والروحي"، مشددا على رفضه لجميع المحاولات، التي من شأنها تقويض حق الفلسطينيين في السيادة الكاملة على مدينة القدس، كعاصمةً لدولة فلسطين.

ودعا الدول أو المسؤولين إلى الإحجام عن القيام بأي أنشطة، أو الإدلاء بتصريحات قد تدعم إسرائيل، القوة المحتلة، أو تشجعها على مواصلة خروقاتها والاستمرار في احتلالها غير القانوني وضم القدس، ويشمل ذلك أي شكل من أشكال التشجيع، بما فيها نقل ممثلياتهم الديبلوماسية إلى المدينة، أو عقد أي لقاء أو اجتماع رسمي هناك".

كما أكد الاجتماع من جديد رفضه وإدانته لأي إعلان أو إجراء قد يؤثر في الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشمل ذلك مدينة القدس، ويدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة في هذا الصدد، والوفاء بالتزاماتها في إطار القانون الدولي، والقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية لمنظمة "التعاون الإسلامي"، واجتماعات مجلس وزراء الخارجية، في مواجهة مثل هذه المواقف العدائية.

وجاء في "إعلان كوالالمبور" أنه : "يرحب الاجتماع بانعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط المنعقد في باريس (بتاريخ 15 يناير 2017 م)، من أجل حشد الدعم الدولي لتأييد حل الدولتين من أجل السلام، ويدعو إلى الحاجة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 (2016) وبيان باريس، وذلك لحمل إسرائيل، قوة الاحتلال السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف عمليات الاستيطان غير الشرعية وغير القانونية، بما في ذلك في القدس، والكف عن تدمير حل الدولتين، عبر أنشطتها وسياساتها غير القانونية".

وخلص "إعلان كوالالمبور" إلى أنه: يعقد العزم على مواصلة تقديم المساعدة لدولة فلسطين، بغية حشد الدعم الدولي، من أجل تمتيع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.