رام الله- الرواسي- قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله "تمثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية والتدخل في مرحلة الطفولة المبكرة، الإطار الجامع، الذي فيه تنضوي جملة من السياسات الوطنية، والتدخلات عبر القطاعية، لضمان تربية وتنمية متطورة، ومراقبة النماء الصحي والسليم للأطفال، والتعامل مع الإعاقات، وحالات التأخر في النمو".
وأضاف الحمد الله "أن ذلك يتم بالتعاون والشراكة الكاملة بين وزارات التربية والتعليم العالي والصحة والتنمية الاجتماعية، مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، وفي مقدمتهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، حيث تشكل التزاما من وعلى جميع الأطراف بحماية قطاع الطفولة".
جاء ذلك خلال كلمته في إطلاق وتوقيع استراتيجية الطفولة المبكرة، اليوم الاثنين برام الله، بحضور الممثلة الخاصة "لليونيسف" في فلسطين جون كونوغي، ووزير الصحة جواد عواد، ووزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ووزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.
وأضاف: "الكل مطالب بالاستثمار الإيجابي والبناء في هذا القطاع الحيوي، وتوفير الدعم اللازم للنهوض به وحمايته، خاصة أن مجتمعنا الفلسطيني فتي بامتياز، يشكل فيه الأطفال دون سن الثامنة عشرة ما نسبته 45.8% من السكان، فيما تشكل نسبة الأطفال تحت سن الثامنة، حوالي 17% منه، واعتمد مجلس الوزراء في جلسته السابقة الإطار الوطني لرياض الاطفال بما يشمل المناهج".
وتابع: "أشعر بعظيم الفخر وأنا أشارككم حفل توقيع "الاستراتيجية الوطنية للتنمية والتدخل في مرحلة الطفولة المبكرة" هذه الاستراتيجية التي بها ننهض بواقع الطفولة المبكرة ونحميها ونتمكن من المزيد من الاستثمار فيها، وصنع مستقبل أفضل لأطفال فلسطين جميعهم، وقد ارتأينا أن نطلقها، وأن نبدأ الحملة الوطنية للطفولة المبكرة، تزامنا مع الحملة العالمية التي أطلقتها "اليونيسيف"، قبل أيام، تحت شعار "اللحظات الأولى مهمة".
وأردف الحمد الله: "نيابة عن الرئيس محمود عباس، وباسمي، أتوجه بكل الشكر والتقدير للخبرات والعقول والطاقات من مختلف الوزارات، والمجتمع المدني، والمحلي، والمؤسسات الدولية الداعمة التي أنجزت هذه الاستراتيجية الوطنية، والمجتمعية الواعدة"، موضحا "نلتقي اليوم لنطلق معا هذه الاستراتيجية، ونباشر العمل بها للسنوات الخمس القادمة، في ظل معاناة وظلم وألم يحياه شعبنا، خاصة أطفالنا وشبابنا، الذين يحاصرهم الاحتلال الإسرائيلي بأعمال القتل والتنكيل، ويحرمهم من طفولة طبيعية وآمنة خاصة في قطاع غزة المكلوم، بل ويزج بحوالي ثلاثمائة طفل فلسطيني في سجونه ومعتقلاته، كما يواجه الكثير من أطفالنا أخطار وتبعات التهجير القسري الذي يتعرض له شعبنا في القدس والأغوار وسائر المناطق المسماة (ج)".
وتابع: "إن هذا كله، إنما يحتم علينا جميعا، كل من موقعه، العمل الفاعل في إطار هذه الاستراتيجية الوطنية الطموحة، لصون حقوق الأطفال وضمان نمائهم وتطورهم وإعدادهم، فأطفالنا، هم الاستثمار الحقيقي والمدخل الأساسي لتحقيق التنمية التي ننشد".
وقال: "لقد أريد لهذه الاستراتيجية أن تكون حاضنة وطنية لكل الجهود، والطاقات، في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبوصلة العمل للمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، وفي المجتمع كما في الأسرة والإعلام، للتصدي لاحتياجات الأطفال وبناء نظام قوي للصحة والتغذية والحماية، في بيئة آمنة وحامية لهم معززة لنمائهم وتطورهم ورفاههم، وفي إطار سياسات وأنظمة متطورة تستند إلى الاتفاقيات والمعاهدات والصكوك الدولية، ندعم من خلالها قدرات وإمكانيات الوالدين ومقدمي الرعاية، ونوفر برامج وخدمات مستدامةً وذات جودة عالية ومؤثرةً أيضاً، نصل بها إلى كل طفل، في كل شبر من أرض وطننا، خاصةً في المناطق المهمشة والمهددة من الجدار والاستيطان وممارسات الاحتلال الإسرائيلي".
واستطرد الحمد الله: "فهذه الاستراتيجية التي نوقعها ونباشر العمل بها، هي معالجة لتشتت الجهود وازدواجية الأنشطة والخدمات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وهي مقاربة بين الحقوق والاحتياجات لتكريس خدمات رعاية نوعية وشاملة، تنمي كافة جوانب نمو وتطور أطفالنا، وهي التزام حكومي مطلق بإعمال حقوق الطفولة المبكرة وتوسيع خدماتها، وضمان ترجمتها إلى خطط واقعية وبرامج فاعلة داعمة لكل الأطفال وأمهاتهم وأسرهم والمجتمع ككل".
واختتم رئيس الوزراء كلمته: "أتوجه بكل الشكر والتقدير لمنظمة "اليونيسيف" على دعمها المالي، والفني، اللازمين لتطويرها، وأحيي الوزارات المعنية، وكل المؤسسات الدولية، والمحلية الشريكة في هذا العمل، الذي يعد بداية النجاح في الوصول لهدفنا جميعاً، في إحداث تغيير في طريقة ومدى الاستجابة للطفولة المبكرة، وتلبية احتياجات الأطفال وأسرهم".
