غزة- الرواسي- أكدت أوراق حقائق، أصدرها اليوم الأحد، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تحت عنوان "الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في منع صيادي قطاع غزة من ركوب البحر وحرمانهم من مصادر عيشهم.
ووفق الورقة، فقد شهدت الفترة التي تغطيها هذه النشرة (من 1 وحتى 31 ديسمبر 2016) استمرار الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصيادين الفلسطينيين أثناء ابحارهم على سواحل قطاع غزة على الرغم من تواجدهم في المناطق المسموح الوصول إليها.
ووثق المركز وقوع (8) حوادث إطلاق نار من قبل الزوارق البحرية الإسرائيلية، ومطاردتها لقوارب الصيادين الفلسطينيين في مياه قطاع غزة، واعتقال (6) صيادين، واحتجاز قاربي صيد وشباك صيد.
وحسب الورقة، تمثل الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والخاصة بحماية حياة السكان المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، وحقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، وفقاً للمادتين الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رغم أن إسرائيل طرفاً متعاقداً في العهد.
وجاءت هذه الاعتداءات في وقت لم يكن فيه الصيادون يمثلون خطراً على القوات البحرية الإسرائيلية المحتلة، فقد كانوا يمارسون عملهم ويبحثون عن مصادر رزقهم.
وحسب الورقة، تزامنت الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة مع التضييق عليهم ومنعهم من ركوب البحر وممارسة مهنة الصيد البحري. فلم تلتزم السلطات الإسرائيلية المحتلة بمسافة الصيد المحددة بـ 20 ميلاً بحري، وفقاً لاتفاق أوسلو عام 1993، فحاربت الصيادين في رزقهم، وقلصت مسافة الصيد البحري لتصل في أقصاها إلى 6 أميال بحرية، وهي الآن تتراوح ما بين 3- 6 أميال بحرية، الأمر الذي حرم الصيادين من الوصول إلى المناطق التي تكثر فيها الأسماك.
