اليوم الأحد يتم افتتاح مؤتمر باريس للسلام بحضور ما يزيد على سبعين دولة، والذي سيناقش قضية السلام على المسار الفلسطيني الإسرائيلي. والتأكيد على خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. ورغم تراجع مستوى الطموح المتوقع من عقد المؤتمر، إلا ان المراقب الموضوعي، لا يملك سوى الإقرار بأن المؤتمر أيا كانت مخرجاته، يشكل خطوة بالاتجاه الصحيح، ويخدم قضية السلام، ويعري دولة التطهير العرقي الإسرائيلية أكثر فأكثر.
بعض المراقبين أخذ على المؤتمر حذف الصفة الدولية عنه، ولكن يعلم هؤلاء وغيرهم، ان المؤتمر المنعقد اليوم في العاصمة الفرنسية باريس وبحضور ما يزيد عن السبعين دولة، لا يمكن إلا أن يوصف بالدولي. وهو دولي بكل معايير الكلمة، إن وسم بالمؤتمر الدولي او لم يُّسم. لأن الأمور تقاس بطبيعة مكوناتها وخواتمها. فأولاً حضور عشرات الدول من قارات مختلفة يعطي الصفة الدولية للمؤتمر؛ ثانيا حضور ممثلي الأمم المتحدة برؤية وخطاب للأمين العام الجديد إن حضر أو لم يتح له الحضور لأسباب تتعلق بإدارة المؤتمر، ايضا يعكس الصبغة الدولية له؛ ثالثا مجموع الدول المشاركة تناقش قضية دولية بامتياز، وليست قضية إقليمية او قارية؛ رابعا البيان الختامي يعكس الأهمية الأممية بمسألة الصراع الأخطر والأهم في العالم. وبالتالي إسقاط الصفة الدولية من عنوان المؤتمر، لا يلغي ولا يسقط صفته الدولية. وهذا التأكيد، لا يعني الانتقاص من اهمية تلازم الشكل والمضمون. ولكن على المراقبين تفهم الشروط والضغوط، التي يعقد فيها المؤتمر، حتى تكون القراءة موضوعية ومسؤولة.
وأيا كانت الملاحظات على الشكل والترتيبات اللوجستية، وشكل ووقت إرسال الدعوات للدول المشاركة، فإن المؤتمر يشكل بمخرجاته خطوة للأمام في مسيرة السلام من حيث الآتي: اولا التأكيد على ان القضية الفلسطينية، هي القضية المحورية والمركزية في منطقة الشرق الأوسط. وبروز عدد من القضايا العربية والاقليمية لم ينتقص من اهميتها ومركزيتها؛ ثانيا الحضور الدولي للمؤتمر يؤكد مدى اهتمام دول العالم بقضية العرب المركزية، قضية فلسطين؛ ثالثا هذا الدعم لفلسطين وقضيتها، يعني مباشرة عزل اسرائيل، ويضاعف من ازماتها الداخلية والخارجية؛ رابعا التأكيد على ان حدود دولة فلسطين، هي حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها وعلى رأسها مدينة القدس الشرقية. وأي تعديل لهذه الحدود يتم في إطار الحل النهائي وصناعة السلام وبين قيادتي الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وهو ما يعني تأكيدا على قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الصادر في 23 كانون الأول 2016، وايضا تأكيدا على القرار الدولي 19/67 الصادر في 29 نوفمبر 2012، الذي رفع مكانة فلسطين لدولة مراقب، وحدد حدودها بما ورد آنفا. وهو ما يعني سقوط المنطق الإسرائيلي المتمسك بان الأراضي المحتلة عام 1967، هي اراض متنازع عليها؛ خامسا فتح آفاق جديدة امام سياسات دولية أكثر حزما في التصدي للسياسات الإسرائيلية، وهو ما يحمل إمكانية فرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال والعدوان الإسرائيلية 1967؛ سادسا وايضا الدعم غير المباشر لسحب البساط من تحت اقدام الولايات المتحدة الأميركية كراعٍ لعملية السلام، وبناء قاعدة ارتكاز لمرجعية الأمم المتحدة والقوى الدولية المعنية بصناعة السلام، وضمان الحقوق الوطنية الفلسطينية.
