"بتسيلم": بلدية الاحتلال توزّع نحو 40 أمر هدم بـ"جبل المكبر"

 القدس – الرواسي- قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيلم"" إن البلدية في القدس وزعت نحو 40 أمر هدم في حي جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة، في إطار العقاب الجماعي، عقب عملية الدهس، التي وقعت الأحد الماضي، وأسفرت عن مقتل 4 جنود، وإصابة 15 آخرين بجروح".

وقال "بتسيلم" في تقريره، اليوم الخميس، "إنه منذ يوم عملية الدهس، تتخذ سلطات الاحتلال سلسلة من الإجراءات العقابية ضد أفراد أسرة منذ العملية فادي القنبر، وآخرين من منطقة سكنه"، مؤكدا "أن هذه الخطوات تشكل عقابا جماعيا موجها نحو أشخاص ليسوا متهمين بشيء، ولا توجد لهذه الخطوات الانتقامية ولا يمكن أن يكون لها أي مبرر".

ولفت التقرير إلى أن العشرات من الشرطة، والمراقبين التابعين للبلدية، ترافقهم الجرافات، وصلوا إلى الحيّ قبل يومين، وتم هدم ثلاثة إسطبلات، وكرفان، كما وضع المراقبون على أبواب حوالي إخطارات بهدم أربعين منزلا، بحجة عدم الترخيص، وأنه قد بدأت إجراءات إدارية، لهدمها.

وأوضح "أن هذه المباني تابعة لأفراد عائلة القنبر، أو مُجاورة لمنزل منفذ العملية"، مشيرا إلى أنهم قاموا بأخذ قياسات منزل عائلة المنفذ، على ما يبدو كخطوة نحو إصدار أمر هدم عقابي، والعديد من السكان أعربوا عن خشيتهم من التحدث إلى باحث "بتسيلم" الميداني، ووسائل الإعلام، خوفا من تنفيذ تدابير انتقامية من السلطات.

وتابع " الاثنين الماضي، وصلت قوة شرطيّة كبيرة إلى بيت العائلة، ودمرت خيمة عزاء أقامتها، كما فرضت قيودا على مدخل الحيّ، ومخرجه، عبر إغلاق المدخل الغربي إليه (شارع المدارس)، الذي ما يزال مغلقا حتى الآن، كما تم استدعاء العديد من أفراد عائلة القنبر لجلسة استماع يوم أمس، في مديرية السكان والهجرة، قبل إلغاء مكانتهم كمقيمين".

وكتب مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" الذي يمثّل أربعة من أفراد العائلة، وضمن تحركه ضد إلغاء مكانتهم كمقيمين، كتب لمديرية السكان والهجرة أنه ليس في نيتهم حضور جلسة الاستماع، بسبب الإنذار القصير الذي مُنح لهم، ما يثير الخشية بأن الحديث يدور عن جلسة استماع شكلية.

وأكد "بتسيلم" "أن تفعيل العقاب الجماعي مقترنا بتدابير إدارية ضد أحياء فلسطينية شرق القدس؛ وهي سياسة صريحة من بلدية الاحتلال، وقد تفاخر بها رئيس البلدية علنا قبل بضعة أشهر، وكذلك مؤخرا، في أعقاب النقاش العام حول إخلاء مستوطنة "عمونا"".

وقال "إن الخطوات التي يجري اتخاذها الآن ضد سكان جبل المكبر، ليست سوى تطبيقا إضافيا لهذه السياسة التمييزية، على الرغم من أن الحديث يدور حول سياسة مكشوفة، إلا أن ذلك لا ينتقص قيد أنملة من حقيقة أن هذه السياسة محظورة، وهو ما يعني التنكيل السلطوي بعيد المدى بحياة الآلاف من سكان المدينة".