رام الله -الرواسي- بحثت ورشة عمل نظمتها وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، آليات تحديث وتطوير نظام معادلة الشهادات والاعتراف بالمؤسسات التعليمية الخارجية، بما يضمن الوصول إلى نظام عصري يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
وأكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، سعي الوزارة الحثيث لتحديث نظام المعادلة الحالي ليصبح نظاما ديناميكيا يواكب التطورات العالمية، ويعالج بعض الإشكاليات التي تظهر خلال معادلة بعض الشهادات، مشددا على أن تحديث نظام المعادلة يجب أن يحافظ بالدرجة الأولى على جودة التعليم.
وتابع: "ارتأينا تنظيم هذه الورشة حتى نخرج بتوجه جديد لمعادلة الشهادات يضمن الحفاظ على جودة التعليم، ويجب أن نفكر بطريقة مبتكرة وغير تقليدية تؤتي نتائج مثمرة فيما يتعلق بموضوع معادلة الشهادات".
وشدد صيدم على ضرورة أن يشمل النظام المُحدث أيضا التعامل مع نمط التعليم الإلكتروني، "خاصة أننا مقبلون على مرحلة نوعية للتعامل مع هذا النمط من التعليم، في إطار عملية تطوير قطاعات التعليم المختلفة".
من جهته، تحدث الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي أنور زكريا، حول الجهود التي تبذلها الوزارة للوصول إلى نظام معادلة محدث، يأخذ بعين الاعتبار تجاوز بعض العقبات التي يواجهها النظام الحالي، خاصة موضوع مدة الإقامة في بلد الدراسة.
وأضاف: "نسعى لإحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي بما يشمل تحديث الأنظمة التي تحكم هذا القطاع، بما فيها نظام معادلة الشهادات والاعتراف بالمؤسسات التعليمية.
بدوره، أشار ممثل بعثة التعاون الفلسطيني- الأوروبي "إيراسموس بلس"، نضال الجيوسي، إلى دور بعثة التعاون الفلسطيني الأوروبي في المساهمة بتحديث نظم التعليم العالي، وبناء قدرات المؤسسات التعليمية وتعزيز فرص مشاركة الطلبة وكوادر الجامعات الإدارية والأكاديمية، من تبادل معرفي ومهني فلسطينيا وإقليميا وأوروبيا.
وتحدث رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي محمد السبوع، حول نظام معادلة الشهادات منذ نشأته وما طرأ عليه من تعديلات، موضحا أن الورشة تركز على مراجعة نظام المعادلة الحالي وتحديثه، وذلك لتجنب الإشكاليات التي تظهر أثناء معادلة بعض الشهادات، والسعي إلى إدخال مفهوم الاعتراف بالشهادات.
بدوره، قدم مدير معادلة الشهادات أحمد عثمان، عرضا حول نظام الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الفلسطينية ونظام معادلة الشهادات الحالي.
وأوصى المشاركون أن تكون مدة الإقامة في بلد الدراسة ثمانية أشهر سواء كانت متواصلة أم متفرقة، بدلا من شرط إقامة ثمانية أشهر بشكل متواصل، وذلك لتخصصات العلوم الإنسانية، وأن تكون شروط القبول في الجامعات الخارجية كما هي في الجامعات المحلية كما نص عليه نظام المعادلة 2014.
