من جبل المكبر إلى باريس.. حوّل

خلال أيام ينعقد مؤتمر باريس الدولي للبت في أمر حل الدولتين واذا كان يصلح للبقاء والانعاش والتحقيق. أم أن الاحداث قد تجاوزته وعصفت به. ولا يتوقع قرارات دراماتيكية مباشرة فور انتهاء المؤتمر، لكنه سيكون نقطة تاريخية فاصلة في الاجابة على سؤال الدولتين. ومن خلاله ستقرر القيادة الفلسطينية بشكل قاطع حاسم اذا ما كانت ستواصل الدعوة والعمل من أجل حل الدولتين، أم انها ستعلن الحقيقة للعرب وللشعب الفلسطيني بفشل المحاولة، وهيمنة القوة المتغطرسة على الارض وعصيانها الطاعة للقرارات الدولية.
الجديد هذه المرة ان الامور تجاوزت الممكن، وحتى لا يشعر أي مثقف فلسطيني بعقدة الذنب، فإن الاحتلال لم يعط الشعب الفلسطيني أية فرصة للحل والسلام وانما ظلّ القهر مستمرا باضطراد بشكل حطّم الليبراليين وجعل الراديكاليين هم الادق والاصح في قراءة المشهد الاسرائيلي.
مؤتمر باريس على الابواب ونجاحه سيؤكد على المرجعيات والقرارات الدولية وحل الدولتين بما فيها القدس وحدود 1967 وقرارات مجلس الامن، وهو جهد دولي كبير، ومحاولة اممية لانقاذ حل الدولتين بما يسمح بقيام دولة فلسطين باعتبار قيام دولة فلسطين قرار دولي.
ونحن نقف هذه الايام أمام سيناريوهين:
- الاول وفي حال نجح المؤتمر ووافق عليه الاحتلال والرئيس ترامب، وحينها يجب ان يكون هناك آلية متابعة لهذا المؤتمر. وهي أصعب المهام في ظل انفلات حكومة المستوطنين من عقالها، وبطش الاحتلال ومواصلة اجتياح المدن الفلسطينية سيجعل من الامور اصعب وسيحاول الاحتلال الاسرائيلي أن يتهرب من كل بنود اتفق باريس. تارة بحجة عملية الدهس في القدس وتارة بحجة جبل المكبر وتارة بحجة بث الاعلام الفلسطيني وهكذا دواليك.
وليس من باب المبالغة السياسية القول إن هذا المؤتمر قد يكون الفرصة الاخيرة قبل نهاية حل الدولتين. وفي حال رفضت اسرائيل نتائجه سنذهب نحن والاسرائيليون تلقائيا الى المربع الاول وأن هناك واقع دولة واحدة ونظام ابارتهايد قائم ما يشبه واقع جنوب افريقيا. ويبدو ان التاريخ يعيد نفسه وغطرسة القوة هي نفسها التي حركت ظغمة جنوب افريقيا هي التي تحرك تل ابيب ومن فيها من الحكام والمتطرفين وهم في كل يوم يدفنون حلم ان يكون لهم دولة مستقلة يعيشون بها بحرية، وهو امر لن ينالوه الا اذا عاش الشعب الفلسطيني حريته.
وقد نختصر الكلام ونقول: إن هذا العام هو العام الاخير لمناقشة حل الدولتين. لان العام القادم 2018 قد يكون عام حتمية العودة الى دولة واحدة.. وكل طرف سيفهمها بطريقته وكل طرف سيحاول التعامل معها بوقائع يفرضها وجوده الديموغرافي والجغرافي.