تقرير لـ"هآرتس" يكشف تهرب الاحتلال من تقديم مطلقي النار على الشهداء للمحاكمة

الناصرة -الرواسي- حقق جيش الاحتلال منذ أن اندلعت الهبة الشعبية الأخيرة، في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2015، في أكثر من 20 حالة إطلاق نار على مواطنين فلسطينيين، إلا أنه لم يتم تقديم لائحة اتهام إلا في حالة واحدة، في قضية الجندي القاتل إليئور أزاريا الذي أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل.

وقبل "الهبة الشعبية" الأخيرة فإن تقديم لوائح الاتهام ضد مجندين في الجيش كان في حالات نادرة، وفي الحالات التي تم فيها توثيق الجريمة فقط، علما بأن توثيق الجريمة لم يكن شرطا للإدانة، كما أن لوائح الاتهام كانت تقتصر على بنود خفيفة جدا.

وبحسب المراسلة العسكرية لصحيفة 'هآرتس'، جيلي كوهين، فإن جيش الاحتلال استمع إلى شهادات من جنود، وجمع أشرطة مصورة وتوثيقات، وتوجه في حالات معينة إلى منظمات حقوق إنسان، وبضمنها 'بتسيليم'، بيد أنه لم يتم اعتقال أي جندي، ولم يتم تقديم لائحة اتهام إلا في حالة أزاريا.

وكتبت هذه الصحفية في تقريرها أن ما جعل قضية الجندي أزاريا مهمة هي عملية التوثيق للحادث بكاميرا عماد أبو شمسية، وهو متطوع في 'بتسيليم'، وقدم أفضل دليل على الجريمة، بالصوت والصورة.

وحتى في هذه الحالة فإن جيش الاحتلال يدعي أن التحقيق بدأ قبل الحصول على الشريط الذي يوثق الجريمة.

ونقلت الصحيفة عن ضابط احتياط في النيابة العسكرية، أودي بن إليعيزر، قوله إن المحكمة قررت أنه أطلق النار بدافع الانتقام، وإن مشاهدة الشريط المصور تبدو في نظر عدد غير قليل من المشاهدين أن الحديث 'عن عملية إعدام'.

ويزعم الضباط المسؤولون أن التحقيق بشأن الجندي قد بدأ قبل وصول الشريط المصور، حيث يدعون أنهم قدموا تقارير عن الحادثة في الساعة 13:30، في حين تم إرسال الشريط المصور إلى وسائل الإعلام، من قبل متحدثة باسم 'بتسيليم' في الساعة 13:50.

ويشير التقرير إلى أنه في حالة الجندي أزاريا عملت الشرطة العسكرية على جمع أدلة من الجندي نفسه ومن جنود آخرين، وحتى من ضابط الكتيبة. مع العلم أن تحقيقات الشرطة العسكرية في الغالب تكون مغايرة حيث يطلب الضباط من الشرطة العسكرية التريث في عملية جمع الأدلة إلى حين الانتهاء من 'التحقيق الميداني' الذي يقوم به الجيش، الأمر الذي يؤدي عادة إلى إطالة وقت التحقيق، وتضطر النيابة العسكرية إلى الطلب من الشرطة العسكرية أن تعيد استيضاح بعض المعطيات الأخرى.

وأشار إلى أنه في الحالات التي يطول فيها وقت التحقيق فإن عددا من المتورطين في الجريمة يخرجون من دائرة القضاء العسكري، كما حصل في حادثة استشهاد الفتى سمير عواد من قرية بدرس في كانون الثاني/ يناير من العام 2013، حيث طال التحقيق وتم تسريح الجنديين المتهمين من الخدمة العسكرية، وبعد 3 سنوات من فتح التحقيق وجهت لهما في محكمة مدنية تهمة 'التصرف بتهور وإهمال'.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن الجنديين كمنا للفتى التي وصل إلى ثغرة في جدار الفصل، وقاما بمطاردته، وبعد أن أطلقا النار في الهواء، أطلقا النار باتجاهه بشكل مخالف للتعليمات، وادعت التحقيقات العسكرية أنها لم تتمكن من تحديد أي من الجنديين هو المسؤول عن مقتل الفتى، علما أن هذا الشهيد سقط أرضا وهو ينزف، ونقل إلى المستشفى في رام الله وهناك أعلن عن وفاته في اليوم نفسه.

وفي حالة أخرى، بحسب التقرير، حالة استشهاد مصطفى التميمي في العام 2011 في قرية النبي صالح، في حادثة تم توثيقها، وتشير إلى أنه تم فتح باب الجيب العسكري، وأطلق منه قنبلة غاز باتجاه فلسطينيين اثنين بأيديهما حجارة، فأصيب هذا المواطن بشكل مباشر واستشهد، علما أن تعليمات جيش الاحتلال تمنع إطلاق قنابل الغاز بشكل مباشر.

وقال: لقد ادعى الجنود بداية أنهم رشقوا بالحجارة بينما كانت أبواب الجيب مفتوحة، ولذلك أطلقوا النار. وبعد عرض توثيق الحادثة، غير الجندي، مطلق النار، روايته، وادعى أنه أطلق الغاز بدون سبب، وأنه لم ير أحدا في المكان. وبالرغم من هذا التوثيق، فقد أغلق الملف في العام 2013، بادعاء أنه 'من المشكوك فيه ما إذا كان الجندي قد رأى التميمي حقا'. وقال متحدث باسم جيش الاحتلال أن 'الأدلة تشير إلى أن إطلاق النار كان بحسب القواعد والتعليمات، وأن ملف التحقيق قد أغلق بدون اتخاذ أي إجراءات ضد الجندي'.

وتناول التقرير حادثة أخرى، وثقتها منظمة 'بتسيليم'، حيث جرى تصوير الجندي ليوناردو كوريا وهو يطلق الرصاص المطاطي على الناشط أشرف أبو رحمة في قرية نعلين، بينما كان مقيدا ومعصوب العينين، في حين كان الضابط عمري بوربيرغ ممسكا بذراعه. وفقط بعد نشر الشريط تم فتح تحقيق ضدهما من قبل الشرطة العسكرية، واعتقل الجندي الذي أطلق الرصاص المطاطي.

وفي حينه ادعى الجندي أن الضابط المسؤول عنه طلب منه إطلاق الرصاص 3 مرات على أبو رحمة، في حين ادعى الضابط أنه طلب منه تخويف الشاب الفلسطيني فقط. وقدمت ضدهما لائحة اتهام بتهمة 'التصرف بشكل غير لائق'، إلا أن النيابة العسكرية اضطرت لتغيير لائحة الاتهام في أعقاب التماس إلى المحكمة العليا، حيث اتهم الضابط بالتهديد والتصرف غير اللائق، بينما اتهم الجندي بالتصرف غير القانوني بالسلاح والتصرف بشكل غير لائق، وأدينا في العام 2010.

ورغم هذه الوقائع، يزعم بن إليعيزر أن كل حادثة تختلف عن الأخرى، بيد أن ما يميز قضية أزاريا هو الدعم الشعبي له. ويشير في هذا السياق إلى أنه جرى توثيق حادثة نعلين، وثارت ضجة إعلامية، بيد أن الجمهور لم يتجند لصالح أي منهما.