المالكي: الخطوة المقبلة مقاطعة المستوطنين

رام الله- الرواسي- قال وزير الخارجية د. رياض المالكي إن السلطة الفلسطينية مع بداية العام 2017 ستعود من جديد لفتح موضوع الاستيطان بشكل أكبر هذه المرة، ليس فقط فيما يتعلق بوسم منتجات المستوطنات، وإنما أيضاً مقاطعة السكان المستوطنين.
وأضاف المالكي في حديث لصحيفة الدستور الاردنية: يجب البدء بالحديث عن لائحة سوداء، على الأقل بداية بأسماء المستوطنين المتورطين بأعمال إرهابية بحق الشعب الفلسطيني، لمنعهم من دخول دول بعينها، يجب الحديث أيضاً عن الشركات التي تعمل في المستوطنات بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن ثم النظر إلى منظومة الاستيطان برمته كمنظومة خارجة عن القانون،
وتابع: الخطوات بموضوع الاستيطان كانت محصورة أولاً في إطار الاتحاد الأوروبي ويجب أن نعممها على باقي المجموعات الإقليمية المختلفة، بالتأكيد يجب أن نؤكد على الدول بأنه عندما توقع أي اتفاقية ثنائية مع إسرائيل في أي مجال من هذه المجالات خاصة فيما له علاقة باتفاقية التجارة الحرة، يجب أن يتم التمييز ما بين الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ العام (67) وأراضي إسرائيل الأخرى، حتى ضمن البند الذي جاء في قرار (2334) ليتم التمييز بين ذلك، لأن إسرائيل تحاول دائماً خداع كل الدول من خلال الاتفاقيات الثنائية بتمرير أن المنتجات هي منتجات إسرائيلية، بينما يجب التمييز بين هذا وذاك، وهذه قضايا مهمة جداً يجب متابعتها في مثل هذا الإطار، ونحن سنعمل ضمن هذه الخطوات، إضافة إلى خطوات أخرى كثيرة نحاول أن نحدد ما هي تلك الخطوات الممكنة، كنتاج مباشر لبنود القرار الذي صدر عن مجلس الأمن (2334).
وقال المالكي إن المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى المحطات الرئيسة، التي يجب أن تفعل في العام (2017) والذهاب إلى سويسرا الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، لتفعيل مدى التزام تلك الدول الموقعة على اتفاقية جنيف، للالتزام بمسؤولياتها حيال ما يحدث على الأرض، خاصة أن إسرائيل كدولة محتلة لا تقوم بتنفيذ التزاماتها، باتجاه الشعب الذي يقع تحت الاحتلال، وبالتالي الدول الموقعة على اتفاقية جنيف هي أيضاً بحسب الاتفاقيات ملزمة بإلزام الدولة المحتلة، وفي حال فشلت تلك الدولة المحتلة في القيام بالتزاماتها، على تلك الدول أن تقوم بذلك بنفسها، لدينا مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهناك أيضاً قضايا محددة يجب متابعتها، ناهيك عن أنه صدر قرار عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف، يطلب من المفوض السامي بأن يقوم بتحضير ملف كامل بخصوص المؤسسات والشركات التي تعمل في موضوع الاستيطان.
وحول قرار مجلس الامن الاخير ضد الاستيطان، أشار المالكي إلى أنه كما تعلمون من يقرأ ذلك القرار يستطيع أن يستقرأ منه ملامح الخطوات القادمة، أولاً أهمية الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل إقناع المحكمة بأن هذا القرار قد يضغط ويساعد المحكمة على استكمال الدراسة الأولوية، وفتح تحقيق بخصوص ما أقدمت عليه إسرائيل تحديداً في موضوع الاستيطان.
وأوضح: مجرد الإقرار بأن العام (2017) هو عام إنهاء الاحتلال، أن هذا يعني أنه مع حلول (31) ديسمبر (2017) يكون الاحتلال قد انتهى، أو أنه سيأتي من يحاسبنا ويقول أنتم وعدتم بإنهاء الاحتلال (2017) فماذا عملتم.. بالتأكيد نحن نتحدث أن (2017) هو عام بداية العمل بإنهاء هذا الاحتلال.. بالتأكيد هذا الاحتلال الذي أصبح له (50) سنة، لن يختفي بلحظة، ولكن إذا ما قمنا بمجموعة من النشاطات والفعاليات، ستُسرّع في إحداث هذا التغيير الضرروي بهذا الخصوص.
وتابع: نعم أنتم أشرتم إلى (100) عام على وعد بلفور، (50) عاما على الاحتلال، (30) عاما على الانتفاضة الأولى، (70) عاما على قرار التقسيم، ويضاف إلى ذلك (10) سنوات على الحصار المفروض على قطاع غزة، وكل ذلك عناصر مهمة جداً تجعلنا نعتبر أن العام (2017) هو عام مهم جداً، لانطلاقة بمثل هذا العمل.