رام الله- الرواسي- قالت وزارة الخارجية "إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، تضع مصداقية الأمم المتحدة وهيئاتها أمام اختبار جدي"، من حيث قدرتها على ترجمة قراراتها الخاصة بفلسطين الى خطوات عملية كفيلة بردع التمرد الاسرائيلي على الشرعية الدولية، ووضع حد للاستخفاف بالقانونين الدولي، والدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف.
وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، "أنه آن الاوان لتحرك دولي عاجل، وملزم لمحاسبة اسرائيل على انتهاكاتها وخروقاتها للقانون الدولي، بما يضمن انهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين"، موضحة أن ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة من اجراءات وخطوات استيطانية يضع المجتمع الدولي أمام تحديات كبيرة، تتعلق بمسؤولياته الأخلاقية، والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتجاه ارادة السلام الدولية القائمة على حل الدولتين، خاصة بعد القرار الأممي رقم (2334) بشأن الاستيطان".
وأشارت الوزارة إلى أن حكومة نتنياهو تواصل حربها على الوجود الفلسطيني، وبالتحديد في المناطق المصنفة "ج" والقدس المحتلة، عبر تصعيد عمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لمصلحة الاستيطان والمستوطنين، واستهدافها اليومي للوجود الفلسطيني في تلك المناطق بهدف تهجير العائلات الفلسطينية وطردها من أراضيها ومساكنها.
وأدانت اقدام جرافات الاحتلال بالأمس هدم 11 مسكنا، وحظيرة لتربية المواشي في منطقة الخان الأحمر الواقعة الى الشرق من القدس المحتلة، ما أدى الى تشريد أكثر من 200 مواطن غالبيتهم من الأطفال والنساء.
ومن الجدير بالذكر أن البيوت البدوية التي هدمت في منطقتي "واد سنيسل" و"بئر المسكوب"، تقع في قلب المخطط الاستيطاني المعروف بـ"E1".
