غزة -الرواسي- جددت جمعية "چيشاه–مسلك" الإسرائيلية، (مركز للدفاع عن حرية التنقل– هي مؤسسة حقوق إنسان إسرائيلية)، اليوم الأربعاءـ التأكيد على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع تنقل مواطني ومرضى وتجار قطاع غزة، بحجج تعسفية.
وبينت الجمعية في تقرير لها، أنها أظهرت في ورقة المعلومات التي أصدرتها، أن أوامر حظر التنقل "لأسباب أمنية" يتم إصدارها بشكل تعسفي وشامل على قطاعات مختلفة تنطبق عليها المعايير الضيقة التي حددتها إسرائيل للحصول على تصاريح، وذلك كله يجري من دون أية علاقة منطقية بالحاجة الأمنية. وإن المرضى المحتاجين للعلاجات غير المتوفرة في القطاع، تماما كما هو حال رجال الأعمال والتجار، والحالات الإنسانية المختلفة، يصطدمون بأوامر المنع التي تضر بحقوقهم الأساسية، وبمستوى حياتهم، وبالاقتصاد وبالحياة العائلية للآلاف، وحتى بحسب تحليلات المنظومة العسكرية الإسرائيلية نفسها، فإن أوامر المنع هذه تهدد استقرار المنطقة بأسرها.
ووفق التقرير، فقد انخفضت نسبة من يحصلون على التصاريح من مجمل مقدمي الطلبات بشكل حاد في شهر تشرين أول وبلغت 44 بالمئة فقط، وذلك مقارنة بـ 77.5 بالمئة في العام 2015، كما جاء في ورقة المعلومات التي نشرتها الجمعية مؤخرا حول موضوع سياسة المنع الأمني. بدورها، نشرت جمعية أطباء لحقوق الإنسان في شهر أيلول تقريرا حول العقبات التي تعترض المرضى الفلسطينيين المحتاجين لعلاج خارج منطقة سكناهم.
وأشار التقرير إلى أن عشرات النساء المصابات بمرض السرطان قمن بالتظاهر والإضراب عن الطعام يوم الخميس الماضي أمام مكاتب لجنة الشؤون المدنية في غزة، وذلك احتجاجا على سياسة المنع الأمني الإسرائيلية، التي لا تتيح لهن الخروج من غزة لغرض تلقي العلاج الذي قد ينقذ حياتهن.
وبادر "برنامج العون والأمل لرعاية مرضى السرطان" إلى الوقفة الاحتجاجية، حيث رفعت النساء المشاركات لافتات طالبت بالسماح لهن بالخروج لغرض تلقي العلاج في كل من الضفة الغربية وإسرائيل. وتم تنظيم الوقفة الاحتجاجية في أعقاب الانخفاض الحاد الذي طرأ على نسبة المصادقة على طلبات التصاريح للخروج من غزة لغرض تلقي العلاج الطبي.
وقالت السيدة سهام التتري، وهي سيدة مصابة بالسرطان، في حديثها لـلجمعية "چيشاه-مسلك" إنها قد خضعت لعلاجين في مستشفى المقاصد في القدس الشرقية، وكان من المفترض أن تخضع لجولات علاج أخرى بواقع مرة كل ثلاثة أسابيع. وقد فوجئت، في المرة الثالثة التي تقدمت فيها بطلب للحصول على تصريح، من كونها "ممنوعة أمنيا". فيما لم يتم إعطاؤها أي توضيح حول سبب المنع.
من جهتها، صرحت مديرة جمعية العون والأمل، إيمان شنن، التي كافحت مرض السرطان بنفسها وشفيت منه، مطالبة الهيئات الفلسطينية، وبالذات الشؤون المدنية بتكثيف العمل من أجل من يتم منعهن أمنيا.
